صندوق النقد يحذر من توترات قد تعطل الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد سلاسل الإمداد صدمات حادة في حال التصعيد الهائل في التوترات الجغرافية والسياسية، ولا سيّما في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، أو ربما في آسيا وأميركا اللاتينية، مشيراً إلى التعطيل المحتمل في مسارات السفن الرئيسية وسلاسل الإمداد الحيوية والنقل الجوي إلى حالات تأخير وتكاليف إضافية.

ولفت صندوق النقد الدولي في تقرير نشره اليوم على موقعه الإلكتروني بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن المخاطر الجيوسياسية ليست صدمة لحظية فحسب، بل قد تتحول إلى سلسلة ارتدادات متراكمة تُضعف النمو العالمي عبر قنوات مترابطة. ووضع التقرير احتمال اندلاع توترات داخلية أو جيوسياسية كأحد المخاطر الرئيسية، لأنها تُدخل طبقات جديدة من عدم اليقين وتُربك الاقتصاد العالمي عبر الأسواق المالية وسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأولية.

وعلى مستوى سلاسل الإمداد تحديداً، لا يفترض الصندوق أن الأثر يأتي من انقطاع مباشر فحسب، بل من إعادة تسعير المخاطر التي ترافق التصعيد، مشيراً إلى أنه عندما ترتفع درجة عدم اليقين، تميل الشركات إلى زيادة التحوّط ورفع المخزونات أو تغيير الموردين ومسارات التوريد بسرعة، ما يخلق اختناقات مؤقتة وارتفاعاً في تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ويُبطئ دورة الإنتاج والتسليم حتّى قبل أن يظهر نقص فعلي في المواد.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد أن توترات كهذه يمكن أن تعطّل الاقتصاد العالمي عبر أثرها على سلاسل الإمداد، أي أنها تتحول من حدث سياسي إلى ضغط اقتصادي ملموس على التجارة والإنتاج والهوامش الربحية. وأضاف الصندوق أن مسار السلع الأولية قد يكون حلقة تضخيم إضافية، فاضطراب سلاسل الإمداد أو أي صدمة تقلّص العرض، يمكن أن يرفع أسعار الطاقة والمواد الأساسية والغذاء، فتعود ضغوط الأسعار من بوابة العرض حتى لو كان التضخم في مسار هابط. لذلك؛ يربط التقرير بين التصعيد الجيوسياسي وبين قناة أسعار السلع بوصفها قناة انتقال مركزية، لأنّ ارتفاع الأسعار يُضعف القوة الشرائية ويضغط على الاستهلاك، ويعيد فتح نقاش تشديد السياسة النقدية أو إبقائها مقيدة لفترة أطول، بحسب الصندوق.

توقعات صندوق النقد بشأن النمو العالمي