صندوق النقد يحذر من توترات قد تعطل الاقتصاد العالمي
42 مشاهدة
توقع صندوق النقد الدوليnbsp أن تشهد سلاسل الإمداد صدمات حادة في حال التصعيد الهائل في التوترات الجغرافية والسياسية ولا سيما في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو ربما في آسيا وأميركا اللاتينية مشيرا إلى التعطيل المحتمل في مسارات السفن الرئيسية وسلاسل الإمداد الحيوية والنقل الجوي إلى حالات تأخير وتكاليف إضافية ولفت صندوق النقد الدولي في تقرير نشره اليوم على موقعه الإلكتروني بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن المخاطر الجيوسياسية ليست صدمة لحظية فحسب بل قد تتحول إلى سلسلة ارتدادات متراكمة تضعف النمو العالمي عبر قنوات مترابطة ووضع التقرير احتمال اندلاع توترات داخلية أو جيوسياسية كأحد المخاطر الرئيسية لأنها تدخل طبقات جديدة من عدم اليقين وتربك الاقتصاد العالمي عبر الأسواق المالية وسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأولية وعلى مستوى سلاسل الإمداد تحديدا لا يفترض الصندوق أن الأثر يأتي من انقطاع مباشر فحسب بل من إعادة تسعير المخاطر التي ترافق التصعيد مشيرا إلى أنه عندما ترتفع درجة عدم اليقين تميل الشركات إلى زيادة التحوط ورفع المخزونات أو تغيير الموردين ومسارات التوريد بسرعة ما يخلق اختناقات مؤقتة وارتفاعا في تكاليف النقل والتأمين والتمويل ويبطئ دورة الإنتاج والتسليم حتى قبل أن يظهر نقص فعلي في المواد وفي هذا السياق أكد صندوق النقد أن توترات كهذه يمكن أن تعطل الاقتصاد العالمي عبر أثرها على سلاسل الإمداد أي أنها تتحول من حدث سياسي إلى ضغط اقتصادي ملموس على التجارة والإنتاج والهوامش الربحية وأضاف الصندوق أن مسار السلع الأولية قد يكون حلقة تضخيم إضافية فاضطراب سلاسل الإمداد أو أي صدمة تقلص العرض يمكن أن يرفع أسعار الطاقة والمواد الأساسية والغذاء فتعود ضغوط الأسعار من بوابة العرض حتى لو كان التضخم في مسار هابط لذلك يربط التقرير بين التصعيد الجيوسياسي وبين قناة أسعار السلع بوصفها قناة انتقال مركزية لأن ارتفاع الأسعار يضعف القوة الشرائية ويضغط على الاستهلاك ويعيد فتح نقاش تشديد السياسة النقدية أو إبقائها مقيدة لفترة أطول بحسب الصندوق توقعات صندوق النقد بشأن النمو العالمي ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي متوقعا نموا عند 3 3 في 2026 و3 2 في 2027 ورغم التحسن الطفيف مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول 2025 شدد التقرير الصادر اليوم الاثنين على أن هذا الاستقرار الظاهر يقوم على توازن قوى متباينة ما يجعله حساسا لأي انعطاف مفاجئ في مسارات التكنولوجيا أو التجارة أو الجغرافيا السياسية أما عن صورة النمو بحسب المناطق فيظهر جدول التوقعات نمو منطقة اليورو عند 1 3 في 2026 و1 4 في 2027 ونمو الصين عند 4 5 في 2026 و4 في 2027 في حين يتوقع للولايات المتحدة 2 4 في 2026 يتبعها 2 في 2027 ورأى الصندوق أن رياحا داعمة أسهمت في تثبيت النمو في مقدمتها اندفاعة الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خصوصا في أميركا الشمالية وآسيا إلى جانب دعم مالي ونقدي وأوضاع مالية مريحة نسبيا وقدرة القطاع الخاص على التكيف مع تحولات البيئة التجارية في المقابل تظل رياح معاكسة ناتجة عن تغير السياسات التجارية قائمة حتى إن هدأت التوترات مؤخرا لكن الصندوق وضع إشارة تحذير واضحة إذا أعيد تقييم توقعات الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أي إذا اتضح أن المكاسب أقل من المأمول فقد ينخفض الاستثمار بسرعة وتحدث تصحيحات حادة في الأسواق تنتقل من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أوسع مع أثر مباشر على ثروات الأسر وثقتها ويضيف التقرير أن تباعد أداء أسهم كبرى شركات التكنولوجيا عن بقية السوق يعكس درجة تركز يمكن أن تضخم أثر أي صدمة Updated IMF Growth Forecasts for 2026 US 2 4 Germany 1 1 France 1 0 UK 1 3 China 4 5 Japan 0 7 India 6 4 Russia 0 8 Brazil 1 6 Saudi Arabia 4 5 Nigeria 4 4 Explore the full projections https t co RDO0Y3o9nG pic twitter com B88JGr1k9X IMF IMFNews January 19 2026 التجارة وفي ملف التجارة يفترض الصندوق في توقعاته بقاء السياسات التجارية كما كانت في نهاية ديسمبر كانون الأول مع استمرار عدم اليقين مرتفعا خلال 2026 ويذكر أن المعدل الفعال للرسوم الجمركية الأميركية في افتراضات التوقعات يبلغ 18 5 مقابل 18 7 في توقعات أكتوبر بينما يبلغ لبقية العالم 3 5 ومع ذلك يبقى احتمال اندلاع نزاعات تجارية جديدة قائما بما يطيل أمد الضبابية ويضغط على النشاط عبر سلاسل الإمداد وهوامش الشركات والأسعار تراجع التضخم على صعيد الأسعار يتوقع الصندوق تراجع التضخم العالمي الرقم العام من 4 1 في 2025 إلى 3 8 في 2026 ثم 3 4 في 2027 مع ملاحظة محورية مفادها أن عودة التضخم إلى المستهدف ستكون أبطأ في الولايات المتحدة مقارنة باقتصادات كبيرة أخرى وتوقع أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنحو 7 في 2026 nbsp وفي توصياته يدعو الصندوق إلى استعادة الهوامش المالية والحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي وتقليل عدم اليقين والمضي سريعا في إصلاحات هيكلية ترفع النمو المتوسط الأجل من دون تأخير وبالمقارنة أصدر البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في 13 يناير كانون الثاني 2026 وتوقع نموا عالميا عند 2 6 في 2026 و2 7 في 2027