صندوق النقد يشيد بتعديلات تقرب اللبنانيين من استعادة ودائعهم
أشاد صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، بإقرار البرلمان اللبناني تعديلات على قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، واصفًا الخطوة بأنها تقدم كبير يمهد لمعالجة الأزمة المصرفية واستعادة المودعين أموالهم تدريجيًّا، بعد نحو سبع سنوات من حرمانهم من الوصول إلى مدخراتهم.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز التعديلات التي طرأت على قانون معالجة المصارف لضمان استقلاليتها وشفافيتها؟ ما هي الخطوات التالية المتوقعة بعد إقرار التعديلات، وما هي المخاطر التي قد تؤخر تنفيذها؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتندرج التعديلات ضمن الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق قبل التوصل إلى برنامج تمويل جديد مع لبنان، يتيح إعادة هيكلة الدين العام المتعثر واستعادة قدرة القطاع المصرفي على العمل، بعدما دخل الاقتصاد في انهيار حاد أواخر عام 2019.
وأدت الأزمة إلى فرض المصارف قيودًا غير رسمية على حركة رؤوس الأموال والسحوبات، ما حرم المودعين من الوصول إلى جزء كبير من مدخراتهم، بالتزامن مع توقف الإقراض وانهيار قيمة العملة المحلية بأكثر من 90%.
استجابة لمطالب الصندوق
كان صندوق النقد الدولي قد طالب بإدخال تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف لضمان استقلال عملية إعادة الهيكلة وشفافيتها وفاعليتها وتوافقها مع المبادئ الدولية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الصندوق طلب تعديل مشروع القانون قبل تأييده. وأكد الصندوق لاحقًا، في بيان صدر في 13 فبراير/شباط، أهمية تثبيت عملية مستقلة وشفافة لمعالجة أوضاع المصارف، مع تحديد واضح للخسائر وكيفية توزيعها.
وبعد أشهر من المفاوضات
ارسال الخبر الى: