صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصادات 5 دول نفطية في المنطقة بـ2026

توقّع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات خمس دول من أصل ثمانٍ مصدّرة للنفط في المنطقة، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور خلال جلسة آفاق الاقتصاد الإقليمي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة واشنطن، إنه يتوقع تباطؤ النمو في المنطقة إلى 1.4% فقط في عام 2026، وهو ما يمثل خفضاً بمقدار 2.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً أن هذا يُعد من أكبر تخفيضات توقعات النمو الإقليمي خلال ستة أشهر منذ أزمة التمويل العالمية.

وأشار إلى تفاوت التأثير بين دول المنطقة، حيث تواجه غزة أكبر الانخفاضات الحادة بنحو 15% مقارنة بتوقعات أكتوبر. وأضاف أن سلطنة عُمان تواجه انخفاضاً محدوداً نظراً لأن وصولها إلى البحر يقع بالكامل خارج مضيق هرمز. أما بالنسبة لمستوردي النفط، فأوضح أن اقتصادات المنطقة ستواجه ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض التحويلات المالية، وظروفاً مالية أكثر صعوبة، في حين تواجه الدول منخفضة الدخل والهشة مثل اليمن والصومال والسودان أشد الضغوط، حيث يشكل الغذاء ما بين 45% و50% من إجمالي وارداتها، ويعاني أكثر من نصف سكانها من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف أن هذه الحرب، التي تسببت في صدمة حادة لأهم الممرات البحرية في العالم، عطّلت تدفقات الطاقة وطرق التجارة والأعمال، وأن التوترات والإجراءات الاحترازية الأمنية أدت إلى خفض إنتاج النفط والغاز بنحو 130 مليون برميل يومياً، فيما تجاوزت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل، لتصل إلى ذروتها عند 118 دولاراً قبل أن تنخفض بعد إعلان وقف إطلاق النار. كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 60%، متجاوزة المستويات التي سُجلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وامتدت التداعيات لتشمل تجارة الأسمدة العالمية، حيث تشكل دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 40% من صادرات الكبريت العالمية، ونحو 20% من الأمونيا والأسمدة النيتروجينية.

كيف غيرت حرب إيران أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين؟

وقال إن هذه الارتفاعات تنعكس مباشرة على تكاليف الغذاء لدى بعض