متابعات..|

في وقت تتواصل فيه حربُ الإبادة التي يشُنُّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كشف عن انتعاش غير مسبوق في قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بدعم مباشر من دول غربية وعربية، ما يعكس التواطؤ الدولي مع اقتصاد الحرب الإسرائيلي.

وأشَارَ الموقع البريطاني إلى أن شركاتِ تصنيع السلاح الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة “إلبيت”، حقّقت قفزات نوعية في المبيعات، حَيثُ وافقت ألمانيا مؤخّراً على صفقة دفاع صاروخي بقيمة 260 مليون دولار، رغم الاتّهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأظهرت بياناتٌ لعام 2024 وصول صادرات السلاح الإسرائيلية إلى مستوى قياسي بلغ 14.8 مليار دولار، وسط توقعات بزيادة أكبر في 2025، مدفوعة بالطلب العالمي على تقنيات الطائرات المسيرة، الذكاء الاصطناعي، وأدوات المراقبة التي جرى اختبارها عمليًّا في ميادين القتال داخل غزة والضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” و”أمازون” و”غوغل” متورطة في التعاون مع جيش الاحتلال في مجالات التكنولوجيا والمراقبة، بينما توسعت شراكات عسكرية بين شركات إسرائيلية ونظيرتها الهندية، حَيثُ شُيّدت مصانع جديدة في الهند تُنتج طائرات بدون طيار استُخدمت في قصف غزة.

وكانت أُورُوبا أبرز سوق للسلاح الإسرائيلي في 2024، إذ استحوذت على 54 % من إجمالي صادراته، بينما أشار الموقع إلى أن “إسرائيل” صدّرت تقنيات عسكرية وأمنية لما لا يقل عن 140 دولة خلال العقود الأخيرة.

وفي مفارقة لافتة، أكّـد التقرير أن عدداً من الدول العربية، من بينها البحرين والمغرب والإمارات والسعوديّة، تشتري تقنيات مراقبة إسرائيليةمجرَّبة ميدانيًّا في غزة، لاستخدامها في مراقبة السكان المحليين وحماية الأنظمة الحاكمة.

هذا الازدهارُ العسكري، بحسب مراقبين، يعكس كيف تحوّلت الحروب الإسرائيلية إلى مختبرات حية لتسويق الأسلحة والتقنيات الأمنية، في مشهد يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية عن دور الدول المتورطة في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية رغم المآسي الإنسانية التي تُوثّق يوميًّا في غزة.