تبون يسحب صلاحية ترخيص مصانع السيارات من وزارة الصناعة الجزائرية

قرر مجلس الوزراء الجزائري سحب صلاحية منح رخص إنشاء مصانع السيارات من وزارة الصناعة، واحتكار القرار حصراً لدى مجلس الوزراء بشأن المشاريع الاستثمارية لصناعة السيارات، حيث تتطلع الجزائر إلى الوصول إلى مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام. وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر أن يكون منح الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصرياً، في خطوة تستهدف منع أي تلاعب بالاعتمادات، وإحداث القطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين في مجال صناعة السيارات قبل سنة 2019.

ويبدو هذا الإجراء جزءاً من تحفز استباقي وتدابير مبكرة لمنع تكرار تجربة المصانع الوهمية التي شهدتها الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان عدد من رجال الأعمال قد حازوا على اعتمادات لإنشاء مصانع للسيارات، واستوردوا معدات لخلق مصانع وهمية لصناعة السيارات بينما كانوا يقومون بتوريد السيارات مفككة بملايين الدولارات التي جرى نهبها من الخزينة العامة، ويُعاد تركيبها فحسب في هذه المصانع، التي سمتها الصحافة في تلك الفترة مصانع نفخ العجلات، وتسوق في السوق المحلية بعتبارها سيارات مصنعة محلياً.

وثمن الرئيس الجزائري جهود وكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، وشدد الرئيس تبون على اشتراط إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال هذه الصناعة شرطاً أساسياً، وأمر الحكومة بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.

عقد إيطالي بـ 1.35 مليار دولار لدعم صادرات الغاز الجزائرية

وبرأي الرئيس الجزائري، فإن البلاد تتطلع إلى تحقيق ما وصفه بالهدف الاستراتيجي، وهو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع هذه الصناعة قيد الإنجاز للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام. ويعد قطاع صناعة السيارات أكثر القطاعات الصناعية تعثراً في الجزائر، بعد فشل خطط حكومية نفذت منذ عام 2014، قبل الحراك الشعبي عام 2019، وجرى تجديدها عام 2021،