صعود الريال الإجراءات تضبط السوق لكن المخاطر باقية

كتب/ محمد علي رشيد النعماني

شهدت مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تحسناً مفاجئاً في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اقتربت نسبة التعافي من حاجز الـ40%، ما أثار تساؤلات واسعة حول دوافع هذا التحسن وإمكانية استمراره.
بحسب رصد ميداني وتحليل لخطوات الحكومة والبنك المركزي، يمكن تلخيص أسباب هذا التحسن في حزمة من التدخلات البنكية والتنظيمية، إلى جانب ضغوط سياسية واقتصادية على الفاعلين في السوق، محلياً ودولياً.
في مقدمة هذه الإجراءات، برز دور البنك المركزي اليمني، الذي اتخذ خطوة حاسمة بسحب تراخيص 24 شركة صرافة متهمة بالتلاعب والمضاربة في سوق الصرف. كما عمل على تشديد الرقابة على مؤسسات التحويلات المالية بالتعاون مع البنوك التجارية، في محاولة لكبح عمليات المضاربة وضبط حركة النقد الأجنبي.
من جهته، تحرك رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك عبر توجيه وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق ميدانية لضبط الأسعار وربطها بتحسن سعر الصرف، ما ساهم في استعادة ثقة الأسواق، وطمأن المواطنين بإمكانية ترجمة التحسن النقدي إلى واقع معيشي.
إقليمياً ودولياً، كشفت مصادر مطلعة عن ضغوط مارستها أطراف أمريكية على بنوك وشركات اقتصادية في مناطق الشرعية، تدعوها للامتثال الكامل لتعليمات الحكومة والبنك المركزي، مع التلويح بعقوبات على الكيانات التي تستمر في التعاون المالي مع جماعة الحوثي. وقد أدّى ذلك إلى تراجع عمليات التهريب والتحويل غير المشروع للعملات الأجنبية.
أما داخلياً، فقد تمكنت السلطات من كبح عمليات شراء العملات الأجنبية من مناطق الحكومة وتهريبها إلى مناطق الحوثيين عبر شبكات صرافة مرتبطة بهم. هذه الإجراءات الاستباقية ساعدت في إيقاف نزيف العملة المحلية وحققت استقراراً ملحوظاً خلال فترة قصيرة.
رغم هذا التحسن اللافت، يحذر خبراء اقتصاديون من أنه مؤقت ما لم تتبعه الحكومة بخطط متوسطة وطويلة الأجل. ويشدد الخبراء على أهمية استدامة الإصلاحات التنظيمية، وتنمية مصادر النقد الأجنبي، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة.
في المحصلة، يمكن القول إن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني ليس