صراع الموانئ توتر بين الإمارات والصومال حول تشغيل المرافق

تواصل شركة موانئ دبي الإماراتية تشغيلها ميناءي بربرة (أرض الصومال) وبوصاصو (إقليم بونتلاند) على الرغم من القرار الحكومي الصومالي الذي ألغى الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات بشأن تولي إدارة موانئ البلاد وتشغيلها، وهو ما عدَّه مراقبون تجاوزاً سيادياً في قانونية عمل تلك الشركة في تلك الموانئ.

وفي التفاصيل، أعلن مجلس الوزراء الصومالي، الذي يمثل الحكومة الفيدرالية في البلاد، إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة بين الصومال والإمارات في 12 يناير/كانون الثاني الجاري. وقال إن القرار يهدف إلى حماية سيادة الدولة والحفاظ على وحدة أراضيها ونظامها الدستوري.

وأكدت الحكومة أنها قامت بتقييم شامل للتطورات الأخيرة، قبل أن تقرر إلغاء جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الإمارات، بما في ذلك المبرمة مع المؤسسات الحكومية، والهيئات الإدارية، والجهات ذات الصلة، وكذلك الاتفاقيات التي أُبرمت مع الإدارات الإقليمية القائمة داخل البلاد. ويشمل القرار مختلف أوجه التعاون في موانئ بربرة في أرض الصومال، وبوصاصو في بونتلاند، وكيسمايو في جوبالاند.

نزاع حول قانونية العمل

وقعت شركة موانئ بي آند أو (تابعة لشركة موانئ دبي العالمية الحكومية)، في 2017، وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام حينها، اتفاقية لإدارة وتطوير ميناء بوصاصو لمدة 30 عاماً بقيمة 336 مليون دولار.

ووفق الوكالة نفسها، في 2017 أيضاً، وقعت شركة موانئ دبي العالمية مع سلطة إقليم أرض الصومال اتفاقية لبناء وتطوير ميناء بربرة لمدة 30 عاماً، وذلك بكلفة نحو 442 مليون دولار. وفي 2018، أعلنت الشركة أن الاتفاقية بين حكومة أرض الصومال وإثيوبيا لتطوير ميناء بربرة قانونية ولا تمس سيادة دولة الصومال.

وقد بلغ الخلاف ذروته في مارس/آذار 2018 حين صوّت البرلمان الصومالي على منع شركة موانئ دبي العالمية من العمل داخل الأراضي الصومالية، واعتبر الاتفاق الموقع مع سلطات الإقليم الشمالي اتفاقاً باطلاً وغير ذي صفة قانونية، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية الدستور والسيادة الوطنية.

في ضوء التوتر القائم بين الصومال ودولة الإمارات، يبرز احتمال حقيقي لتنامي حالة عدم اليقين الاستثماري، ولا سيما في القطاعات الحساسة المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية، وعلى رأسها مشروعات ميناء