صراع القوى الكبرى والدور الاقتصادي للدول

قراءة النشاط الاقتصادي بين الكساد والرواج، تخضع لما يعرف بالدورات الاقتصادية، من حيث مدة كل دورة، والعوامل المؤثرة فيها، وعلى ما يبدو فإن دور الدولة في النشاط الاقتصادي هو أيضًا يخضع لدورات مماثلة. ففي عقد الثمانينيات من القرن العشرين، شهدت أميركا ما يعرف بالريغانية التي تلخصت في السياسة الاقتصادية التي انتهجتها حكومة الرئيس رونالد ريغان بشأن التخلص من الملكية العامة. ثم عقب ذلك سيادة مشروع العولمة الاقتصادية بقيادة أميركا، والتي كان أهم ملامحها البارزة، خروج الدولة من النشاط الاقتصادي. كما فرضت المنظمات المالية الدولية أجندتها على الدول المتحولة لاقتصاد السوق، باتباع برامج خروج الدولة من النشاط الاقتصادي. ولم تكن سياسة الخصخصة في الدول النامية والصاعدة، سياسة رشيدة في كل الأحوال، حيث تم بيع شركات ومؤسسات لها أهمية استراتيجية، كما كانت هناك نماذج ناجحة وتحقق أرباحا، تمثل منافسًا قويًا للقطاع الخاص سواء في الداخل أو الخارج، وكانت تدعم الموازنات العامة عبر أرباحها.

مبررات الثوب الجديد

حينما تبنت الحكومة الأميركية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، سياسة إنقاذ شركة تأمين من الإفلاس، بشراء نسبة تقترب من 10%، نظير مساعدتها بمبلغ 85 مليار دولار، أو منحت بعض البنوك قروضًا لتوفير السيولة، أو شراء ديون رديئة من بعض المؤسسات، تمت قراءة ذلك على أنه يأتي في إطار إدارة الأزمة. لكن أن تنقل وسائل الإعلام مؤخرًا، أن الحكومة الأميركية دخلت بالفعل في عمليات شراء حصص تصل إلى 10% من إحدى شركات التكنولوجيا، أو شراء حصة مماثلة من إحدى الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية، أو أن وزارة الطاقة الأميركية تدرس إتاحة قرض لشركة معنية بالمعادن النادرة، نظير حصة من أسهمها، فإن ذلك يعني اتجاهًا لممارسة جديدة تعيد الأذهان، لما قبل الريغانية، وإمكانية التوسع مرة أخرى في ملكية الشركات العامة.

مبررات المسؤولين الأميركيين للتوجه الجديد، ذهبت إلى أن ذلك بغرض تأمين سلاسل الإمداد، وكسر هيمنة المنافسين الدوليين، وعلى رأسهم الصين. ومن ثم فقد فرض صراع القوى الاقتصادية الكبرى نفسه على العديد من مكونات المشهد الاقتصادي العالمي، على