أزمة اليسار الإسباني من تجربة الحكم لخطر التآكل الانتخابي

منذ استعادة الديمقراطية في إسبانيا أواخر سبعينيات القرن الماضي، شكّل اليسار الإسباني أحد الأعمدة الأساسية للنظام السياسي الجديد، وكان فاعلاً مركزياً في إعادة بناء الدولة، وترسيخ الحرّيات العامة، وتوسيع الحقوق الاجتماعية بعد عقود من حكم ديكتاتوري طويل. غير أن هذا اليسار، الذي دخل العقد الخامس من عمره الديمقراطي، يواجه اليوم واحدة من أكثر مراحله تعقيداً، في ظل انقسامات داخلية وانشراخات عميقة وتراجع في القدرة على تحويل الوزن الانتخابي إلى نفوذ سياسي مستقر. وقد أعادت الانتخابات الإقليمية الأخيرة في أراغون، شمال شرقي إسبانيا، تسليط الضوء على هذه الأزمة، بعدما تحوّل التشتّت اليساري إلى عامل حاسم في إضعاف التمثيل البرلماني، مقابل يمين متطرف نجح في استثمار الانقسام لمصلحته. بالنسبة لكثير من المراقبين، الخسارة في إقليم أراغون هي أكبر من كونها خسارة محلية، إنها إنذارٌ مبكر مما قد يحدث على نطاق وطني إذا استمر الوضع على حاله.

من هيمنة الاشتراكي إلى كسر الثنائية السياسية

تاريخياً، كان الحزب الاشتراكي العمّالي الإسباني (بي أس أو إي) القوة اليسارية التقدمية الأكثر رسوخاً منذ الانتقال الديمقراطي في أواخر سبعينيات القرن الماضي. قاد الحزب حكومات مفصلية وأسهم في بناء منظومة اجتماعية حديثة، وكان الطرف اليساري شبه الوحيد القادر على الوصول إلى السلطة حتى مطلع العقد الثاني من الألفية. غير أن الأزمة الاقتصادية عام 2008 أحدثت شرخاً عميقاً في الثقة السياسية. في هذا السياق، ظهر حزب بوديموس (يسار راديكالي) عام 2014، متكئاً على حركة الغاضبين والاحتجاجات الاجتماعية، ورافعاً خطاباً نقدياً حاداً للنخب السياسية والاقتصادية. كان حزب بوديموس التعبير الأبرز عن هذا التحوّل. فقد نجح، بقيادة بابلو إغليسياس، في تحويل الغضب الاجتماعي إلى مشروع سياسي مُنظم، ودخل البرلمان بقوة في انتخابات 2015، محققاً أكثر من خمسة ملايين صوت، ومعلناً نهاية احتكار الحزبين الكبيرين للمشهد السياسي، أي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وحزب اليمين الشعبي (بي بي). لكن هذا الصعود السريع حمل في طياته بذور الأزمة. فمع انتقال بوديموس من الشارع إلى المؤسسات، ثم مشاركته في الحكومة الائتلافية عام 2020، برزت