صراع الظل في العراق من يملك قرار السلاح

ففي وقت تتحدث فيه الرسمية عن تقدم ملموس في مسار حصر عبر الحوار السياسي والمؤسسي، تبرز مواقف متباينة داخل المشهد الفصائلي، تتراوح بين القبول المشروط والرفض المرتبط باعتبارات السيادة وإنهاء الوجود الأجنبي.

ويتقاطع هذا الجدل مع نفي حكومي لتقارير عن تهديدات خارجية وشيكة، ومع ضغوط إقليمية ودولية متصاعدة، في ظل استعدادات سياسية لتشكيل حكومة جديدة.

السلاح خارج الدولة.. خيار سياسي لا أمني

يوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن قضية السلاح خارج إطار الدولة ليست طارئة، بل هي جزء أصيل من ، وقد عالجتها الحكومة عبر حوار سياسي منظم مع قوى الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.

هذا المسار، بحسب وصفه، أفضى إلى تقدم فعّال، ترجم بقبول قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة بالعمل السياسي والمشاركة في ، وهو ما اعتبره تطوراً يُحسب للحكومة وللقوى السياسية معا.

دور القضاء والسلطات الثلاث

يشدد علاوي على الدور المحوري للسلطة القضائية، ولا سيما رئيس مجلس القضاء الأعلى، في دعم هذا المسار، بالتكامل مع الرئاسات الثلاث.

ويرى أن هذا التناغم المؤسسي يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار البلاد، ويعكس انتقال الملف من منطق القوة إلى منطق الدولة والمؤسسات.

غزة وانعكاساتها.. تسريع الحوار

يربط علاوي بين تصاعد أزمة غزة منذ عام 2023 وانعكاساتها على الساحة العراقية، ولا سيما القواعد التي تستضيف بعثة التحالف الدولي، وبين تسريع الحوار السياسي مع الفصائل المسلحة. هذا الحوار، كما يوضح، أفضى إلى الاتفاق على إنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات إلى إطار ثنائي، ضمن مراحل زمنية محددة، وصولا أيضا إلى إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في أيلول 2026.

في ما يتصل بالعلاقات العراقية – الأميركية، يؤكد علاوي أن تركز على العلاقات الرسمية، وأن تدرك خصوصية الحالة العراقية سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ورغم وجود رؤى داخل ، فإن أولويات الدولة العراقية، كما يصفها، تتمحور حول الاستقرار والتنمية والإعمار، وهي أولويات تتقاطع حولها السلطات الثلاث والقيادة السياسية.

التحول من السلاح إلى السياسة