صحفيون يطالبون الأمم المتحدة بمنع مشاركة المرتضى في مشاورات عمان ومعاقبته على جرائمه
106 مشاهدة
وجه صحفيون يمنيون رسالة عاجلة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ يطالبون فيها بمنع مشاركة القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في الجولة الجديدة من مشاورات ملف الأسرى التي ستنعقد في عمان جاء ذلك في رسالة بعثها الصحفيون الأربعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام من قبل مليشيا الحوثي بعد أكثر من ثماني سنوات قضوها في معتقلاتها إلى المبعوث الأممي وهم عبد الخالق عمران توفيق المنصوري حارث حميد وأكرم الوليدي وأكد الصحفيون أن استضافة المرتضى وقاسم مجددا في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة وحقوق الضحايا مشيرين إلى أن منح شخص متورط في التعذيب صفة طرف تفاوضي يبعث برسالة خاطئة بأن الإفلات من العقاب ممكن حتى داخل العملية الأممية مشيرين إلى أنهم كانوا قد وجهوا رسالة سابقة إلى المبعوث الأممي بتاريخ 30 يونيو 2024 طالبوا فيها بإدانة ومعاقبة المرتضى ونائبه استنادا إلى تورطهما المباشر في تعذيب المختطفين وإلى تقارير الأمم المتحدة التي وثقت تلك الانتهاكات وأوضح الصحفيون في رسالتهم أن المرتضى قد تم إدراجه رسميا مع الكيان الذي يديره في قائمة العقوبات الأمريكية بتاريخ 9 ديسمبر 2024 بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إضافة إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الصادر في 2 نوفمبر 2023 والذي خص المرتضى بالذكر في الملحق رقم 80 موثقا إشرافه على سجون سرية وممارسات التعذيب والإخفاء القسري وذكر الصحفيون بجريمة تعرض زميلهم توفيق المنصوري لاعتداء مباشر من المرتضى بهراوة حديدية على رأسه في أغسطس 2022 ما تسبب له بإصابة دائمة مؤكدين أن هذه الوقائع موثقة وليست روايات عامة وشددوا على أن إشراك المرتضى في مشاورات أممية حول ملف إنساني يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة ويمنحه عمليا غطاء أمميا قد يساهم في استمرار الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسريا وطالب الصحفيون الأربعة المبعوث الأممي بمنع مشاركة المرتضى ونائبه فورا في مشاورات عمان وفي أي جولة قادمة خاصة بملف الأسرى والمختطفين وإصدار إدانة واضحة وصريحة لانتهاكاتهما والتعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات الدولية وليس كأطراف تفاوضية في ملف إنساني كما طالبوا بإحالة ملف الانتهاكات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الأممية الخاصة بالتعذيب والإخفاء القسري والسعي لإدراج اسميهما المرتضى ونائبه في لوائح العقوبات الدولية لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الصحفيين والمختطفين وضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين لمنع تحويل الملف إلى أداة ابتزاز سياسي أو غطاء لمرتكبي الانتهاكات وأكد الصحفيون أن المكان الطبيعي للمرتضى هو قاعات المحاكم الدولية وليس طاولات التفاوض وأن استبعاده يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للضحايا وضمان الطابع الإنساني الحقيقي للمفاوضات
ارسال الخبر الى: