صحفيات بلا قيود جثامين الفلسطينيين تكشف فظائع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

أدانت منظمة صحفيات بلا قيود الجريمة المروّعة التي كشفت عنها وزارة الصحة في غزة عقب تسلّمها 150 جثمانًا من جثامين الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقالت المنطمة في بيان لها إن المعاينة الطبية والآثار الظاهرة على الجثامين كشفت عن انتهاكات صارخة تعرّض لها الضحايا قبل إعدامهم، وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بحسب التقارير التي اطلعت عليها المنظمة، فقد سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجثامين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها سلّمتها للجهات المختصة في غزة. وأظهرت نتائج الفحص الأولي أن عددًا من الجثامين تحمل آثار حبال حول الأعناق بما يدل على تعرّض أصحابها للشنق، في حين أكّد الأطباء وجود آثار لأعيرة نارية أُطلقت من مسافة قريبة جدًا على عدد من الضحايا. كما تبين أن بعض الجثث كانت معصوبة الأعين ومقيّدة الأيدي والأقدام بمرابط بلاستيكية، في مشهد يجسّد أقصى درجات التنكيل.

أكد ذلك، مدير عام وزارة الصحة في غزة بتصريحات صحافية: «الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات، معصوبة الأعين، وعليها آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء».

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري أنها تمكنت حتى الآن من التعرّف على هويات 25 جثة فقط، بينما تبقى 125 جثة مجهولة الهوية بسبب التحلل الشديد والتشويه الواسع في الملامح والأطراف، بينما أشار عاملون في الطب الشرعي إلى أن معظم الجثامين تحمل دلائل قاطعة على التعذيب والإعدام بطرق وحشية، لافتين إلى وجود بقايا جثث سُحقت تحت جنازير الدبابات.

وذكَّرت صحفيات بلا قيود، بما أكده، في وقت سابق، الأطباء الذين فحصوا بعض الجثامين المحتجزة سابقًا لدى الاحتلال، حيث كشفوا عن وجود أدلة على سرقة أعضاء الضحايا، وهذه الدلائل تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى أن نقص المعدات الطبية والإمكانات في قطاع غزة نتيجة الحصار الشامل واستهداف المستشفيات يعرقل عمليات الفحص والتوثيق والتعرّف على هوية الضحايا، مما يطيل أمد