تصدع جديد في حكومة التحالف بن بريك يرفض العودة إلى عدن احتجاجا على انقلاب الزبيدي الإداري

تقرير – المساء برس|

تشهد ما تسمّى بـ”حكومة التحالف” حالة تفكّك متسارعة بعد تفجّر خلاف حاد بين رئيس وزراء حكومة التحالف سالم صالح بن بريك وعضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، على خلفية قرارات أصدرها الأخير بتعيينات وُصفت بأنها غير قانونية وتجاوزٌ سافر لصلاحيات الحكومة والرئاسة، ما دفع بن بريك إلى مغادرة عدن منذ أكثر من شهرين، واشتراطه إلغاء قرارات الزبيدي بالكامل قبل أي عودة.

وبحسب ما كشفته وسائل إعلامية، فإن بن بريك أبلغ الوسطاء أنه لن يعود إلى عدن ما لم يتم سحب قرارات الزبيدي وإبعاد المعيّنين من أنصاره في مؤسسات الدولة، معتبرًا تلك التعيينات انقلابًا على الحكومة ومحاولة لوضع مؤسسات الدولة تحت وصاية المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وتشير المعلومات إلى أن الزبيدي فرض أنصاره في المناصب الحكومية بالقوة، ورفض كل مطالبات سحبهم رغم اعتراض أغلب أعضاء ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، فيما يحاول رشاد العليمي التغطية على الأزمة من خلال طرح ما سماه “حلًا توافقيًا” يتمثل في شرعنة التعيينات عبر قرارات رئاسية جديدة تضفي على تجاوزات الزبيدي صبغة رسمية.

هذا “الحل” الذي وصفته مصادر سياسية بأنه ترضية مهينة، يكشف حجم التآكل داخل منظومة التحالف، إذ تحوّل مجلس القيادة إلى ساحة صراع نفوذ بين وكلاء الإمارات والسعودية، فيما تلاشت هيبة مؤسسات الدولة أمام منطق الميليشيا والمحاصصة.

مغادرة بن بريك لعدن لأكثر من شهرين تمثّل، وفق مراقبين، انسحابًا فعليًا من المشهد التنفيذي، ما يعكس عجز حكومة التحالف عن ممارسة صلاحياتها حتى داخل العاصمة المؤقتة. وتظهر التطورات الأخيرة أن ما يسمى بالشرعية باتت رهينة لأمراء الحرب، وأن أي قرار حكومي أصبح مشروطًا بموافقة قادة المليشيات الموالية لأبو ظبي والرياض.

وتصف مصادر اقتصادية هذا الانقسام بأنه ضربة قاتلة لما تبقى من برنامج الإصلاحات، إذ يربط بن بريك عودته بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لن تتحقق في ظل الانقسام والفساد الإداري وغياب سلطة مركزية.

ومن الواضح، وفق مراقبين، أن الصراع الدائر ليس خلافًا إداريًا كما يحاول إعلام التحالف تصويره، بل هو صراع وجودي على من يملك