صادرات إيطالية تغذي جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
تكشف تحقيقات صحافية ومدنية إيطالية امتداد روابط صناعية من مقاطعة بيرغامو شمالي إيطاليا إلى منظومات الاحتلال والتسليح الإسرائيلية، بعدما وثقت استخدام معدات إيطالية الصنع في هدم منشآت فلسطينية ومصادرة ممتلكات وإقامة حواجز وبوابات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة. وتتجاوز هذه الروابط تصدير المعدات المدنية، إذ تدخل مكونات تنتجها شركات في بيرغامو ضمن سلاسل تصنيع مروحيات عسكرية وصلت إلى إسرائيل، بينما صدرت شركة أخرى خلاطات صناعية تستخدم في إنتاج المتفجرات، ما يثير تساؤلات بشأن مسؤولية الشركات عن الوجهة النهائية لمنتجاتها وحدود الفصل بين الاستخدامين، المدني والعسكري.
وتشمل التحقيقات شركات متخصصة في تصنيع الرافعات والخلاطات الصناعية ومكونات الطيران، ضمن شبكة أوسع من العلاقات التجارية والبحثية بين بيرغامو وإسرائيل. ودفعت هذه المعطيات مجموعات طلابية ونقابية وحقوقية إلى المطالبة بمراجعة الصادرات والعلاقات المؤسسية مع الشركات المعنية.
وقال الباحث والقيادي الطلابي في جامعة بيرغامو، فيليب ميشيتش، في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد، إن قاعدة البيانات التي أعدها فريقه تضم 49 حالة ظهر فيها استخدام رافعات شركة فاسي الإيطالية في هدم منشآت فلسطينية، أو إقامة بوابات وحواجز وبنى تستخدم في الفصل والسيطرة على حركة الفلسطينيين.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآليات التي يمكن للشركات الإيطالية اتباعها لضمان عدم استخدام منتجاتها في انتهاكات القانون الدولي؟ ما هي المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق الشركات الإيطالية تجاه استخدام منتجاتها في سياق الاحتلال؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأوضح ميشيتش، وهو معد ومحلل الملف الأول الصادر عن تنسيقية
ارسال الخبر الى: