ذوو شهداء وأسرى يغلقون شارعا في نابلس احتجاجا على قطع مخصصاتهم
40 مشاهدة
أغلق العشرات من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين ظهر اليوم الأحد شارعا رئيسيا لمدة زادت عن الساعة في مدينة نابلس شماليnbsp الضفة الغربية للمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي بقطع مخصصاتهم وتحويلها إلى مؤسسة تمكين المعنية بالمساعدات الاجتماعية وقال الأسير المحرر ناصر كشك في حديث مع العربي الجديد إنهم أقدموا على هذه الخطوة بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم مطالبا السلطة الفلسطينية بعدم الانصياع للمطالب الأميركية والإسرائيلية بقطع المخصصات التي تعد لدى الغالبية العظمى من تلك الشريحة مصدر الدخل الوحيد وتابع كشك رفضنا هذا الإجراء منذ اليوم الأول له فنحن لسنا حالات اجتماعية مع تقديرنا لهذه الفئة ولسنا متسولين بل قمنا بواجبنا تجاه وطننا فلسطين فمنا الشهيد والجريح والأسير وأشار كشك إلى الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي بات يعاني منها المئات من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بعد قطع مخصصاتهم خاصة أن معظمهم كان يعتمد على المخصص الشهري في تصريف أمور حياته كشراء الدواء ودفع أجرة البيت وتعليم الأبناء من جهته قال الجريح معاوية منى الذي يعاني من إعاقة حركية كاملة من جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عشر سنوات في حديث مع العربي الجديد إن المس بمخصصات المناضلين لا يقبله كائن من كان إلا من رضخ للإملاءات الخارجية معتبرا قرار السلطة قطعها انتقاصا من مكانة قضية الأسرى والشهداء والجرحى وتابع منى التعامل مع هذه القضايا من زاوية اجتماعية بحتة يمس جوهر القضية الفلسطينية أما والدة الشهيد محمد حشاش فأوضحت في حديث مع العربي الجديد أنهم يعولون على مخصص ابنهم في دفع أجرة البيت والآن هم مهددون بتركه بعد عجزهم عن دفعها منذ خمسة أشهر على الأقل وتابعت هل يعلم الرئيس محمود عباس بحالنا المخصص ليس منة بل واجبهم تجاه من قدم روحه وعمره وجسده في سبيل القضية الفلسطينية وشددت الأم المكلومة على أن قضية الأسرى والجرحى والشهداء تستوجب رفض الخضوع لأي ضغوط خارجية تمس حقوقهم أو مكانتهم الوطنية وكان عباس قد أصدر قبل نحو شهرين بيانا يوضح فيه حيثيات وقف مخصصات الأسرى ودور مؤسسة تمكين التي أحيلت إليها ملفاتهم وربط ذلك ببرنامج الإصلاح الذي تتبناه القيادة الفلسطينية حسب قوله وأشار إلى أن القرار بقانون رقم 4 لسنة 2025 المتعلق بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي والهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة ومسؤولية مؤسسة وطنية واحدة وهي المؤسسة التي أحيلت إليها مخصصات الأسرى يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة بهدف توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون حقوقهم وفي فبراير شباط من العام الماضي أصدر عباس مرسوما رئاسيا بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية وأحال صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية كافة في فلسطين إلى مؤسسة تمكين وفي 18 ديسمبر كانون الأول الماضي أكدت المؤسسة في بيان إلغاء العمل بالتشريعات السابقة المتعلقة بدفعات الأسر وأنها لا تقوم ولن تقوم بصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادا إلى أي تشريعات أو المخصصات الاجتماعية إلا وفق نظام البحث الاجتماعي ومنذ سنوات تتعرض السلطة الفلسطينية لضغوطات إسرائيلية وأميركية بسبب دفعها مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء حيث تقتطع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية ما يعادل المبالغ المدفوعة لتلك العائلات لكن ورغم مضي عدة أشهر على وقف مخصصات الأسرى لم تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب التي تجاوزت 4 مليارات دولار إنما تواصل احتجاز الأموال كاملة ما جعل السلطة عاجزة عن دفع مخصصات موظفيها كاملة وفي عام 2018 أصدر الكونغرس الأميركي قانونا لمنع السلطة الفلسطينية من دفع إعانات لأفراد عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين ويمنع القانون الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات الاقتصادية التي من شأنها أن تفيد السلطة الفلسطينية مباشرة حتى تتوقف عن تقديم هذه الإعانات وحتى عام 2020 كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7 آلاف و500 في حين يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل 15 6 مليون دولار شهريا وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية