قمة شنغهاي 20 زعيما يرسمون ملامح نظام مالي مواز

تتواصل، اليوم الاثنين، في مدينة تيانجين الصينية أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون وسط حضور استثنائي يضم أكثر من 20 زعيم دولة، ما يجعلها الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001، ويمنحها وزناً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق على الساحة الدولية. ويعكس انعقاد القمة في هذا التوقيت الحرج سعي دول الشرق، وفي مقدّمتها الصين وروسيا، إلى صياغة بدائل عملية للنظام المالي والاقتصادي العالمي الذي ظلّ طوال عقود خاضعاً للهيمنة الغربية، سواء عبر هيمنة الدولار أو عبر مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

اللافت في قمة شنغهاي لهذا العام كان مشاركة الهند بتمثيل رفيع بعد غياب استمر سبع سنوات، إذ جلس رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى طاولة المباحثات في تيانجين جنباً إلى جنب مع الرئيسَين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، في مشهد عكس براغماتية السياسة الهندية في لحظة إقليمية ودولية دقيقة. وأثارت عودة الهند المفاجئة اهتمام المراقبين؛ لأنها جاءت رغم استمرار الخلافات الحدودية مع بكين منذ اشتباكات وادي جالوان عام 2020، ورغم تحفظ نيودلهي سابقاً على الانخراط في قمم تستضيفها الصين، إلّا أن السياق الدولي الراهن، المتمثل في تصاعد الحرب التجارية الأميركية - الصينية وتشديد العقوبات الغربية على روسيا، دفع الهند إلى إعادة النظر في سياسة المقاطعة، واختيار الانخراط المباشر مع الجارين الكبيرين عبر منصة متعدّدة الأطراف توفر لها فرصاً اقتصادية يصعب تجاهلها، بحسب موقع إيكونوميك تايمز الهندي.

اجتماع صيني هندي

وعُقد الاجتماع الثنائي بعد خمسة أيام من فرض واشنطن رسوماً جمركية 50% على البضائع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ويقول محلّلون، وفق رويترز، إنّ شي ومودي يسعيان لتشكيل جبهة موحّدة ضد الضغوط الغربية. وعقد الزعيمان اجتماعاً في روسيا العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق لتسيير دوريات على الحدود. ووافقت الصين على رفع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة والأسمدة وآلات حفر الأنفاق هذا الشهر خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الهند. وتحتاج الهند، التي تسعى لترسيخ موقعها بوصفها أحد أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً، إلى تأمين تدفقات مستقرة