خطاب شعبوي صادر عن هيئة التفتيش القضائي يهدد ثقة الناس بعدالة المحاكم

يمنات

تؤكد بوابة القانون والقضاء اليمني أن ما تضمنه التعميم رقم (3) لسنة 1447هـ الصادر عن هيئة التفتيش القضائي، والخاص بوجود حالات تلاعب بمحاضر الجلسات ومستندات القضايا، انه قد حمل في طياته صيغة إعلامية عامة ومبهمة، من شأنها الإضرار بهيبة القضاء والإساءة إلى صورته أمام الرأي العام، على نحو لا يتناسب مع ما يفترض أن يُعالج في إطار قانوني ومهني مؤسسي.

إننا في بوابة القانون والقضاء اليمني نؤمن بأن مكافحة الفساد داخل المؤسسة القضائية أمر لا خلاف عليه، لكننا نرفض بشدة أن تُستبدل آليات المحاسبة القضائية الصارمة بأساليب الخطاب الشعبوي العام، الذي يُعمّم الاتهام على عموم القضاة والعاملين في المحاكم دون تمييز، ويُصدر إلى المجتمع صورة مشوشة عن واقع القضاء، بما يُفقده ثقة الناس ووقاره المؤسسي.

كان الأجدر بالهيئة أن تفتح تحقيقات داخلية جادة، وتحاسب المتورطين إن ثبت عليهم شيء، بدلًا من إصدار تعميم يوحي بأن التلاعب بات ظاهرة واسعة، والحال أن الوقائع ـ إن وُجدت ـ لا تعدو كونها حالات فردية معزولة يجب التصدي لها دون تهويل أو تشهير.

ويزداد الأمر خطورة، في وقتٍ يتعرض فيه القضاء اليمني لأشد حملات التشهير الظالمة والمنظمة، التي تسعى إلى تقويض الثقة المجتمعية به، وجرّ المواطن إلى الفوضى، أو إلى الاحتكام للهوى والغلبة، أو اللجوء لتحكيم أصحاب النفوذ والمال بدلاً من مؤسسات العدالة، في ظل انفلات إعلامي آخذ في التصاعد، وانخراط كثير من الوسائل الإعلامية في حملات تشويه سمعة القضاء والقضاة دون ضوابط مهنية أو أخلاقية.

إن سمعة القضاء ليست مادة للاستهلاك الإعلامي، بل هي ركن من أركان دولة القانون، ويجب التعامل معها بحكمة وميزان دقيق، يراعي واجب التنقية من جهة، ويصون مكانة العدالة وهيبة القضاة الشرفاء من جهة أخرى.

وختامًا، نحذر من مغبة استمرار مثل هذه التعميمات ذات الطابع الانفعالي، وندعو إلى أن تتسم معالجات هيئة التفتيش بالاتزان والانضباط القانوني، وأن تظل أدوات المحاسبة مؤسسية لا استعراضية، حفاظًا على ثقة المجتمع في آخر معاقل العدالة.

المصدر: بوابة القانون والقضاء اليمني على فيسبوك