مصادر أمنية بصنعاء تكشف لـ المشهد اليمني أسباب صدور الحكم الحوثي بإعدام أحمد علي عبدالله صالح

قالت مصادر أمنية مطلعة في العاصمة صنعاء، لـالمشهد اليمني إن قرار جماعة الحوثي الحكم بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، يهدف إلى اختبار ردود أفعال قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، تمهيدًا لتنفيذ حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات ضدهم.
وأوضحت المصادر أن الجماعة تستعد لشن موجة تصعيد أمني خلال الفترة المقبلة، تستهدف قيادات وأعضاء في حزب المؤتمر، بتهم التخابر والخيانة والتواصل مع من تصفهم الجماعة بـآل عفاش، الذين أدرجتهم في قائمة الخونة.
وبحسب مصادر المشهد اليمني ، فإن الحملة المرتقبة تتزامن مع اقتراب ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في أغسطس، مشيرة إلى أن الأيام القادمة، ستشهد مزيدًا من التضييق والاعتقالات ضد كوادر الحزب في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.
في السياق ذاته، أشار الصحفي المختص بشؤون جماعة الحوثي، عدنان الجبرني، إلى أن قيادات الدائرة السياسية للحوثيين، بينهم أبو طالب والقحوم، كثفوا في الأيام الماضية من تحذيراتهم من مخططات فتنة يقودها عملاء من الداخل، على حد وصفهم، فيما انضم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إليهم اليوم بتصريحات مشابهة، بالتزامن مع صدور حكم الإعدام ضد أحمد علي.
وقال الجبرني إن هذه التحركات تشير إلى أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوات هو استهداف ما تبقى من حزب المؤتمر في صنعاء.
وكانت ما تسمى بالمحكمة العسكرية المركزية الخاضعة للجماعة في العاصمة صنعاء قد أصدرت، مساء اليوم الخميس 31 يوليو 2025، حكمًا بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، بعدما أدانته بما وصفته بـجرائم الخيانة والتخابر مع العدو والفساد، وفق ما أوردته وسائل إعلام تابعة للجماعة.
كما قضى الحكم الحوثي بمصادرة ممتلكاته، واسترداد ما سمّته الأموال المختلسة، إلى جانب عقوبات تكميلية تتعلق بالوظيفة العامة.
تزامنًا مع ذلك، نشرت إدارة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين فيلمًا قصيرًا، يمهّد للرأي العام الداخلي حملات تصفية سياسية واعتقالات، تحت غطاء الخيانة والتخابر. ولاقت هذه المواد ترويجًا واسعًا من قبل قيادات ونشطاء الجماعة على وسائل التواصل.