شروط جزائرية للتطبيع الاقتصادي مع فرنسا رغم التقارب

أثارت عودة بعض الدفء والتقارب الحذر في علاقات الجزائر بفرنسا في الأيام الأخيرة، جراء أزمات متتالية وغير مسبوقة في السنوات الأخيرة، التساؤلات والنقاشات حول ما إذا كان هذا الوضع سيجر معه الاقتصاد إلى مرحلة ذوبان الجليد أيضاً، بالنظر إلى الانحسار الاقتصادي الكبير لباريس في البلد العربي منذ أعوام وفي مختلف القطاعات.

وكما هو معلوم، فإن علاقات الجزائر بفرنسا في حالة تأزم منذ عدة سنوات بسبب ملفات عدة؛ أبرزها اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، إضافة إلى الهجرة وترحيل الرعايا الجزائريين الموجودين على تراب البلد الأوروبي بطريقة غير نظامية. ووفقاً لخبراء ومتابعين، فإن فرنسا تشهد ما يشبه خريفاً اقتصادياً لشركاتها في الجزائر منذ صعود عبد المجيد تبون إلى سدة الرئاسة، مقابل تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا وتركيا والصين والولايات المتحدة ومؤخراً إسبانيا.

تقارب حذر

بوادر الدفء تجسدت في تنقل الوزيرة المنتدبة الفرنسية لدى وزارة الجيوش وقدماء المحاربين، أليس روفو، إلى مدينة سطيف شرقي الجزائر في 8 مايو/ أيار، ومشاركتها في الاحتفالات الرسمية المخلدة لضحايا مجازر سطيف وقالمة وخراطة في الشهر ذاته من عام 1945، والتي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف قتيل. وزارت المسؤولة الحكومية الفرنسية مدينة سطيف رافقها خلالها سفير باريس لدى الجزائر، ستيفان روماتي، بعد أزيد من عام على مغادرته لمنصبه، إثر استدعائه للتشاور في إبريل/ نيسان 2025، عقب تأزم علاقات البلدين جراء توقيف موظف قنصلي جزائري بالعاصمة باريس، في إطار ما قالت السلطات الفرنسية إنها قضية المدون أمير ديزاد. واستقبلت الوزيرة الفرنسية أيضاً خلال زيارتها من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر المرادية الرئاسي بالعاصمة، وحضر مراسم الاستقبال السفير ستيفان روماتي.

هكذا تُعيد الجزائر رسم مقاربتها للشراكة التجارية مع أوروبا

وعقب لقائها بتبون، صرحت عضو الحكومة الفرنسية بأن محادثتها مع الرئيس الجزائري كانت بناءة جداً، مشيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين إلى أن إيمانويل ماكرون كلفها بالتعبير عن عزمه على إيجاد كافة السبل لإعادة بعث علاقة