شركات ألمانية تسحب استثمارات من الولايات المتحدة

دفعت السياسات الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقليص شركات ألمانية استثماراتها في الولايات المتحدة والتحول إلى أسواق بديلة، في مقدمتها الصين، على الرغم من تباطؤ السوق في بكين أخيراً، وإعلان الحكومة هناك أخيراً أن النمو شهد أضعف أداء ربع سنوي له منذ فترة طويلة. وذكرت تقارير ودراسات اقتصادية، بينها دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني نشرت اليوم الأربعاء، أن استثمارات شركات ألمانية انخفضت في الولايات المتحدة إلى النصف تقريباً في السنة الأولى من ولاية الرئيس ترامب الثانية. فمن فبراير/شباط إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تراجعت الاستثمارات المباشرة، ولم يُستثمر سوى ما قيمته 10.2 مليارات يورو، أي بتراجع بلغت نسبته 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع هذه الأرقام البالغة الدلالات، برز تعليق للمدير العلمي لمعهد أبحاث الاقتصاد الكلي ودورات الأعمال سيباستيان دوليان، اعتبر فيه أن الولايات المتحدة فقدت مكانتها باعتبارها أهم شريك تجاري موثوق لألمانيا، ومن غير المرجح أن تكون السوق الأميركية سوقاً نامياً للمصدرين الألمان في المستقبل المنظور، كما أن التجارة هناك أصبحت محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.

واستناداً إلى ما سبق، رأى محللون أن تهديدات ترامب الجمركية تخلف آثاراً بالغة على الاقتصاد الألماني وتشهد الصادرات واستثمارات انهيارات حادة، بينما تبحث شركات ألمانية بالفعل عن أسواق بديلة. ووفق الأرقام الأخيرة الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.4% العام الماضي، وتراجعت استثمارات الشركات هناك بشكل كبير.

من ناحية أخرى، أشار باحثون في معهد الاقتصاد الألماني إلى أن تفاقم النزاعات عبر الأطلسي يُعد سماً للاستثمار والتجارة، لا سيما أن الشركات تخطط لمواقع الإنتاج قبل سنوات، ولذلك يتجه التجار الألمان بعيداً من الولايات المتحدة، وضمن سياسة تقليل المخاطر. وبحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، من المفارقات أن سياسة ترامب الجمركية تلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي نفسه، ويتحمل المستوردون والمستهلكون في الولايات المتحدة 96% من عبء الرسوم الجمركية، إذ تعتبر هذه الرسوم بمثابة ضريبة استهلاك على السلع المستوردة.

خفض متوقع لنمو الاقتصاد الألماني في 2026