شراكة مصرية إماراتية لتحويل مصانع غزل المحلة إلى مشروع عقاري

كشف مجلس الوزراء المصري عن موافقته على تحويل أرض تابعة لمصانع شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج إلى مشروع سكني فاخر، بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية وشركة مصرية إماراتية، الذي آلت إليه أرض أقدم مصانع الغزل في مصر وأكبرها، والتي تواجه خسائر مالية فادحة، منذ سنوات.

أعلن مجلس الوزراء في بيان صحافي أمس الخميس أنه وافق على مشاركة صندوق التنمية الحضرية مع شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري التابعة لعدد من تجار الأراضي وشركاء بدولة الإمارات، لإقامة مشروع عمراني متكامل على أرض المصانع المخصصة لسكن العاملين بمدينة المحلة الكبري، بنظام الشراكة بنسبة من إيرادات المشروع. أفصح البيان أن الشركة الخاصة حصلت على الموافقة ببدء العمل اعتبارا من 27 أغسطس/ آب الماضي، وفقا لقرار من مجلس الوزراء، والذي أجرى تعديلا كبيرا على قرار تخصيص أرض المصانع المخصصة لسكن العاملين، لتتحول من مشروع سكن مصر لإعادة توطين أسر العاملين الذين أحيلوا للتقاعد والمعاش المبكر، والأسر الأكثر احتياجا، إلى مشروع استثماري.

بررت الحكومة القرار بأن تخصيصها لأرض المصانع والتي يطلق عليها مستعمرة عمال المحلة، يستهدف تحقيق مبيعات بنحو 23 مليار جنيه، من عوائد تخصيصها نحو 47.96 فدانا كانت ضمن أصول شركة الغزل نقلت إلى صندوق التنمية الحضرية والذي تحول إلى شريك لـدلتا كابيتال لإقامة مشروع عقاري. يأتي ذلك بينما اقترضت الحكومة نحو 23 مليار جنيه (الدولار = نحو 51 جنيها)، بضمان مصانع المحلة، من مؤسسات صينية وأوروبية ومحلية، لإعادة بناء صناعة الغزل والنسيج وتحديثها. لم تكشف البيانات الرسمية المنشورة أمس، عن قيمة المقابل الذي حصلت عليه شركة غزل المحلة مقابل انتقال الأرض إلى صندوق التنمية الحضرية.

ضربة لقطاع الصناعة

وصف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليساري عاطف المغاوري قرار الحكومة بأنه يمثل إحدى الضربات القاسية الموجهة لقطاع الصناعة في مصر، والتي تخلت عنها لمطور عقاري مقابل وعد بالمشاركة في قيمة مبيعات، غير معلومة القيمة، حتى الآن ومبنية على توقعات من المطور، في حدود 23 مليار جنيه (نحو 451 مليون دولار أميركي)، بينما المصانع تغلق