شراكة غير متكافئة قرارات تنتقص من هيبة الجنوب وتضخم وهم الشرعية

العاصفة نيوز /حافظ الشجيفي:

ليست الشراكة القائمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية مجرد ترتيب إداري لتقاسم المناصب الحكومية والحقائب الوزارية ومقاعد مجلس القيادة الرئاسي ، بل هي في جوهرها اتفاقية لتقاسم السلطة وصنع القرار.. غير أن الممارسات على الأرض تكشف عن خلل عميق في فهم طبيعة هذه الشراكة وتطبيقها، على نحو يقلل من شأن أحد أطرافها الأساسيين، وهو المجلس الانتقالي الجنوبي ويرفع من شأن الطرف الاخر على نحو يتعارض تماما مع روح وشروط هذه الشراكة.

فالشراكة، كما هي معروفة، تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الطرفين، الشمالي والجنوبي، الممثلين في مجلس القيادة الرئاسي… ورئاسة الدكتور رشاد العليمي للمجلس لا تعني احتكاره للقرار، فهو ليس رئيساً للجمهورية، بل رئيس لمجلس قيادي يتكون من ثمانية أعضاء يمثلون كلا الطرفين. والقرار فيه إما أن يكون جماعياً، وإما أن يتخذه كل طرف ضمن صلاحياته في إطار الشراكة في القضايا التي تخصه مع ان هذه المساواة النظرية، لا تعكس العدالة الحقيقية إذا أخذنا في الاعتبار المقومات والامتيازات والاعتبارات الخاصة التي يتمتع بها المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تمنحه وزناً يفوق الطرف الآخر، ووضعا يختلف عن وضعه مما يجعل مبدأ المساواة المجردة معه في غير محله هنا.

وفي هذا السياق، يأتي التضخيم الإعلامي والتهويل السياسي الذي صاحب القرارات الإدارية الأخيرة التي أصدرها الرئيس عيدروس الزبيدي، ممثل الجنوب في الشراكة،مؤخرا بتعيين عدد من كوادر المجلس الانتقالي في مناصب غير مؤثرة وغير ذات اهمية في الحكومة. محملا بدلالات خطيرة؛ فهو من ناحية يقلل من حجم المجلس الانتقالي الحقيقي ويصغّر من شأنه، ويقدم هذه الخطوات على أنها أقصى ما يمكن للمجلس تحقيقه والوصول اليه، بينما هي في الحقيقة لا تتعدى كونها ممارسة لصلاحياته الطبيعية والاعتيادية ضمن الاتفاق.

وهذا العمل لا يقلل من قدرات وإمكانات المجلس الانتقالي داخل إطار الشراكة فحسب، بل وينتقص من قيمته وهيبته خارجها أيضاً في حين يضخم من حجم الطرف الآخر (الشرعية) بشكل مبالغ فيه، ويعطيها حجماً وهمياً لا تستحقه على أرض