شبهات فساد تطاول وقود الكهرباء في اليمن

تتعرّض الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، لانتقادات واسعة بسبب شبهات الفساد التي تحوم حولها في قطاع النفط والطاقة والوفورات المالية التي قالت إنها حققتها من تكاليف نقل وقود الكهرباء.

بعد إعلان الحكومة، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، عن تحقيق مناقصات شراء وقود الكهرباء وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2024 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، ثار جدل واسع في اليمن حول دقة هذه البيانات، والمبلغ الذي جرى توفيره، بالرغم من عدم القيام بأي عملية توريد للوقود في هذه الفترة نفسها التي حققت فيها الوفرة المالية.

توضح البيانات الحكومية، استناداً إلى جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ 3.84 مليارات ريال، كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52%.

في حين تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن أعلى نسبة وفر تحقّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث بلغت 260%، بينما سجل شهر يونيو/ حزيران 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09%.

الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يتطرق في تصريح لـالعربي الجديد، إلى نقطة مهمة بخصوص الادعاءات الحكومية بتحقيق وفر مالي، بالإشارة إلى عدم وجود انعكاس إيجابي على تحسين وضع الكهرباء في عدن، بل إن الخدمة شهدت تدهوراً غير مسبوق خلال الفترة الماضية.

هذا التناقض يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الوفورات، في ظل عدم توريد أي وقود جديد، وعدم تحسن الخدمة، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب في البيانات المالية، أو سوء إدارة الموارد.

احتمالات الفساد

الباحث المالي والاقتصادي، وحيد الفودعي، يبيّن لـالعربي الجديد، أن الإعلان عن هذه الوفورات ليس سوى مؤشر على أزمة أعمق، عنوانها الفساد المالي، وسوء الإدارة، وعدم وجود رؤية مستدامة لمعالجة ملف الكهرباء، فالبيانات التي تتحدث عنها الحكومة مضللة، أو على الأقل غير مكتملة، عندما نعلم أن الفترة التي تشير إليها