شبكة حماية اجتماعية في الأردن لمواجهة الغلاء

تولي الحكومة الأردنية شبكة الأمان الاجتماعي اهتماماً ملحوظاً من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025 - 2033)، ويأتي ذلك في ظل أزمات معيشية تضغط على المواطنين بسبب تداعيات الاضطرابات في المنطقة. وخصصت الحكومة في موازنتها للعام الحالي 2026 دعماً لشبكة الأمان الاجتماعي والمساعدات بما يقرب من 804 ملايين دينار (الدينار = 1.41 دولار)، ويشكل هذا الإنفاق 7% من إجمالي النفقات الجارية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإنفاق إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الأردني، خاصة ما يتعلق بالمساعدات المالية والمعالجات الطبية ودعم السلع.
ووفقاً لأحدث بيانات إحصائية رسمية، ارتفعت المساعدات الاجتماعية التي قدمتها الحكومة الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026 بنسبة 105.7% لتبلغ 141.3 مليون دينار مقابل 68.7 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس التزاماً حكومياً بشبكة الأمان الاجتماعي وتوسيعها لمساعدة الأسَر الفقيرة والمعوزة.
وتقدم الحكومة الأردنية عبر صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية برامج دعم مختلفة للفقراء ومحدودي الدخل تشمل: المعونات المالية الشهرية، الدعم النقدي الموحد، والمعونات الطارئة، إلى جانب مشاريع التمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر على الاعتماد على الذات.

إجازات الموظفين المفتوحة تحسّن معيشة الأردنيين

ويرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، في حديث لـالعربي الجديد، أن الأردن يُعد من الدول الناجحة نسبياً في بناء شبكة حماية اجتماعية واسعة قياساً بموارده المحدودة والضغوط التي يتحملها، معتبراً أن الحماية الاجتماعية تُعد رافعة أساسية في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تأمين شبكة أمان ضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أن الحكومة الأردنية رصدت في موازنتها للعام الحالي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي نحو 280 مليون دينار للأسر المشمولة بدعم صندوق المعونة الوطنية، تستفيد منها 248 ألف أسرة منتفعة من برامج المعونة الوطنية، بنمو بلغ 300 ألف دينار مقارنة بالعام 2025، كما تضمنت زيادة دعم الجامعات ليصل إلى 80 مليون دينار، وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 35 مليون دينار.
ودعا الحكومة الأردنية إلى تبني