شبكة إيه بي سي تتهم إدارة ترامب باستهداف تراخيص بثها

اتهمت شبكة إيه بي سي التلفزيونية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهديد ترخيصها، بعد أن طالبتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بتجديد تراخيص بث محطاتها التلفزيونية قبل موعدها بسنوات، في خطوة وصفتها الشبكة بأنها جزاء من حملة انتقام وإكراه غير دستوري، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الشبكة في ردّ رسمي قدّمته إلى اللجنة أمس الخميس، وتضمّن طلبات تجديد التراخيص الخاصة بها، إنّ توقيت طلب اللجنة يجعل الهدف الانتقامي واضحاً بشكل لا لبس فيه. وكانت اللجنة قد تحرّكت ضد إيه بي سي بعد فترة قصيرة من مطالبة ترامب وزوجته ميلانيا بإقالة المذيع الكوميدي جيمي كيميل بسبب سخريته منهما في برنامجه الذي تبثّه الشبكة. ونفى رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار سابقاً وجود أي صلة بين القضيتين، وقال إنّ اللجنة تتحرك بدافع القلق من أنّ إيه بي سي لا تتعاون بشكل كامل مع تحقيق اللجنة في سياسات التنوع والشمول الخاصة بها.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس، كرّر كار هذا الموقف معتبراً أن الشبكة لا تتعامل بجدية مع تحقيق اللجنة في مزاعم تتعلق بانتهاكها قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، وهو ما تنفيه الشبكة. وقال: ستتبع لجنة الاتصالات الفيدرالية الحقائق والقانون أينما قاداها. وهذه المرة الثانية هذا الشهر التي تتّهم فيها إيه بي سي، المملوكة لشركة والت ديزني، لجنة الاتصالات الفيدرالية بانتهاك حقها في حرية التعبير بسبب ما وصفته بأنّه خطاب لا يعجب الحكومة.

وطوال سنوات، شهدت علاقة الرئيس الأميركي بـإيه بي سي توترات عديدة، إذ سبق أن هاجمها أكثر من مرة، كما ادعى عليها قضائياً في العام 2024، قبل أن تُسوّى الدعوى بعد موافقة ديزني على دفع 15 مليون دولار قبل وقت قصير من تنصيب ترامب رئيساً لولاية ثانية. وشمل الملف الذي قدمته إيه بي سي الخميس طلبات تجديد تراخيص ثماني محطات تمتلكها في نيويورك ولوس أنجليس وفيلادلفيا.

وأشارت إي بي سي إلى أن اللجنة لم تطلب تجديداً مبكراً لتراخيص المحطات منذ أكثر من 50 عاماً، ولم تفعل