شبكات الزبائنية اللبنانية شفافية مغيبة في ملف إعادة الإعمار

- تسللت ابتسامة ساخرة إلى وجه المحامي اللبناني علي عباس، لتقطع ثلث ساعة من عبوس جاد سيطر على ملامحه بينما كان يفحص عقوداً واتفاقات وقعتها حكومة بلاده ممثلة في هيئة الشراء العام مع متعهدين ومقاولين محليين لإعادة إعمار المنشآت المتضرّرة من عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

سريعاً تجاوز الرجل سخريته وأشار صوب العقود قائلاً بلهجة آسفة: هذا التفاف على قانون الشراء العام، ما جدواه إذا لم يطبق في ملف بهذا الحجم؟!.

حصل عباس على وثائق العقود بعدما جمعها معد التحقيق (وزميلته التي فضّلت حجب اسمها لاعتبارات شخصية) عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعادا إليه ليدقق مدى صحتها، اعتمادا على خبرته القانونية ولكونه من بين مؤسّسي المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (مجموعة حقوقية سياسية تأسست 2011). ويدلل على دقة رأيه بقرار صادر في 13 يناير/كانون الثاني 2025 عن مجلس الجنوب (مؤسسة حكومية معنية بالتنمية وإعادة الإعمار)، بإرساء مناقصة أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كلياً وجزئياً بمدينتي النبطية وصور على شركة بيتا للهندسة والمقاولات لقاء 71 مليار و743 مليون ليرة لبنانية (803 آلاف دولار) قائلا: طبقا للمادة 24 من قانون الشراء العام يفترض نشر العقد الكامل للمناقصة بعد 15 يوما بحد أقصى وهذا ما لم يحدث.
وحتى يبينّ طبيعة القصور القانوني، قارن عباس العقد السابق، بآخر رسمي منشور ومذيل بخاتم الهيئة العليا للإغاثة (حكومية) في 17 فبراير/شباط 2025 وجرى توقيعه مع شركة نشابة المقاولات لأداء نفس المهام في منطقة جبل لبنان مقابل 3 مليارات و370 مليون ليرة (37.735 دولار)، قائلا: اتبع مجلس الجنوب نهجاً غير شفاف في التعاقد، وتكّرر في العديد من صفقاته بملف إعادة الإعمار، فيما وثقت العربي الجديد الممارسة ذاتها في صفقات المجلس الخمس بشأن أعمال إزالة الركام بأقضية صور والنبطية وجزين ومرجعيون وحاصبيا والبقاع الغربي وبنت جبيل، فالعقود الأربعة مع بيتا بقيمة 952 مليار ليرة (10.66 ملايين دولار) مجتمعين، والعقد الخامس مع شركة EMC بقيمة 422 مليار ليرة (4.72 ملايين دولار) لم تنشر عبر منصة