أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء المرسوم رقم 150 لعام 2025 القاضي بإحداث وزارة جديدة في سورية تحمل اسم وزارة الطاقة مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبموجب المرسوم تم دمج وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية ضمن الوزارة الجديدة على أن تحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات كما نص على أن يستبدل اسم وزارة الطاقة باسم الوزارات السابقة أينما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة وحدد المرسوم أن الهدف من الإحداث هو تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل كما أسند إلى الوزارة جميع المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها الوزارات المدمجة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وبحسب النص تعد ملاكات الوزارات المدمجة ملاكا واحدا لوزارة الطاقة ويقوم وزير الطاقة بتوزيع العاملين الدائمين على وظائف الملاك الموحد مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة كما يستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون بالعمل وفق أوضاعهم الحالية وينص المرسوم على إصدار الهيكل الوظيفي للوزارة متضمنا الملاك العددي بمرسوم لاحق إضافة إلى إصدار النظام الداخلي بقرار من الوزير كما اعتبرت جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكما بما يتفق مع أحكام المرسوم وأوضح المرسوم أن قرارات وزير الطاقة السابقة تبقى نافذة المفعول على أن تعدل خلال ثلاثة أشهر بما يتفق مع أحكامه كما أحدث قسم وفرع باسم وزارة الطاقة في الموازنة العامة للدولة توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة على أن تنشر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الطاقة إلى ذلك أصدر الشرع مرسوما آخر يحمل رقم 175 لعام 2025 يقضي بإحداث شركة عامة باسم الشركة العامة لتوليد الكهرباء في دير علي وذلك استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وعدد من القوانين والتشريعات النافذة وبحسب المرسوم تتمتع الشركة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها في ريف دمشق على أن ترتبط بالمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وحدد المرسوم مهام الشركة الجديدة بتوليد الطاقة الكهربائية وفق المعايير الاقتصادية والشروط الفنية النظامية وتشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها وفقا للخطط العامة التي تضعها وزارة الطاقة كما كلفها بوضع برامج الصيانة الدورية والعامة وتنفيذها على جميع المنشآت إلى جانب إعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطوير عملها بما يتوافق مع سياسات الوزارة إضافة إلى تنفيذ أي مهام توكل إليها من المؤسسة العامة وبموجب المرسوم جرى تحديد رأس المال الاسمي للشركة بمبلغ 29 808 502 160 ليرة سورية تسعة وعشرون مليارا وثمانمائة وثمانية ملايين وخمسمئة وألفين ومئة وستون ليرة سورية ويتكون رأس المال من صافي قيمة الموجودات التي ستؤول إليها من المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء إضافة إلى الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة كما نص المرسوم على أن تحل الشركة الجديدة محل المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء فيما يتعلق بتنفيذ المهام المحددة سواء في العقود المحلية أو الخارجية وفي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأكد المرسوم أن العاملين الدائمين في محطة توليد دير علي سينقلون حكما إلى الشركة الجديدة بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع أما العاملون المؤقتون والمتعاقدون في المؤسسة فسيستمرون بالعمل وفق أوضاعهم الحالية حتى انتهاء عقودهم أو تجديدها وفق القوانين النافذة وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير الطاقة بالتنسيق مع وزير المالية على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره في 2 أيلول سبتمبر 2025