سورية واقتصاد الممرات إعادة تسعير الموقع والقيمة الاستراتيجية

يجسّد توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية التركية- الأردنية- السورية لتعزيز التكامل في قطاع النقل في عمّان مؤخراً، لحظة مفصلية في إعادة تعريف موقع سورية داخل البنية الاقتصادية الإقليمية، بعد خمسة عقود حالت فيها منظومة الحكم الاستبدادي دون تحويل الميزة الجغرافية إلى قيمة اقتصادية ذات مردود عالٍ. غير أن ما يجري اليوم لا يقتصر على مجرد إعادة تشغيل هذا الموقع، بل يتجاوزه إلى إعادة تشكيله ضمن منطق اقتصاد الممرات، حيث يُعاد إدماج سورية بوصفها عقدة لوجستية مركزية داخل شبكة نقل إقليمية عابرة للحدود.

وبهذا المعنى، تنتقل البلاد، بعد تحريرها، من موقع الهامش الاقتصادي، إلى فاعل وشريك في تعظيم التدفقات التجارية الإقليمية، بما يعكس تحولاً حاسماً في بنية المكان من كونه معطى جغرافياً مهملاً، إلى قيمة اقتصادية متغيرة قابلة لإعادة التسعير داخل النظام الإقليمي. ولا يتوقف أثر هذا التحول عند إعادة تشكيل الخرائط الاقتصادية، بل ينعكس مباشرة على مؤشرات الرفاه المعيشي، عبر خفض تكاليف السلع، وتعزيز فرص التشغيل، وتحسين كفاءة الأسواق.

تعكس مذكرة التفاهم، بوصفها خريطة طريق تنفيذية تمتد لثلاث سنوات، رؤى استراتيجية متكاملة للدول الثلاث تصب جميعها في بناء ممر إقليمي موحّد عالي الكفاءة؛ إذ تركز سورية على استعادة دورها عقدةَ ربطٍ عبر إحياء السكك الحديدية وعلى رأسها الخط الحجازي، وتسعى تركيا إلى توسيع نطاق المبادرة نحو الخليج ضمن رؤية أشمل تجعل من الممر منصة ربط عابرة للأقاليم تصل الشرق الأوسط بآسيا الوسطى وأوروبا، فيما يعمل الأردن على ترسيخ نموذج لوجستي متقدم قائم على النقل متعدد الوسائط، والرقمنة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعكس تقاطعًا واضحًا في المصالح الاقتصادية والتنموية.

سورية تبدأ تسلُّم الفيول العراقي لتأمين احتياجاتها من الكهرباء

المفاتيح القطاعية للتحول الاقتصادي في سورية

غير أن القيمة الفعلية لهذا التحول لا تُقاس بالإطار النظري وحده، بل بقدرته على التحقق ميدانياً، وهو ما يتجسد في مشروع إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي بوصفه رافعة للمبادرة برمتها، ومن خلاله يمكن التبصّر في آثار الاتفاق على المواطن والدولة السورية والإقليم،