سورية مات القديم فأين الجديد المنتظر

نحتفي، بعد أيام، بالذكرى الأولى لخلاص الشعب السوري من استبداد سلطة آل الأسد وفسادها، ففي 8 ديسمبر/ كانون الأول وصلت قوات هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها إلى دمشق، وكان بشّار الأسد قد هرب قبل وصولها مع أعوانه المقرّبين، وكان ذلك مصدر فرح غامر لا يُوصف لغالبية السوريين الذين ضحّوا وتحمّلوا وصبروا، ليجدوا أنفسهم أحراراً بعد أعوام طويلة من المعاناة القاسية بكل الأشكال. وفي هذه المناسبة، يتساءل كثيرون، والسوريون في مقدّمتهم، عن حجم ما تحقّق وأهميته حتى اللحظة، وعمّا إذا كان يرتقي إلى مستوى التضحيات والتوقّعات، كما يسعى هؤلاء إلى معرفة طبيعة التحدّيات والهواجس التي تعرقل، وتستوجب المعالجة.
ملاحظ أن النهج الذي تعتمده إدارة الرئيس أحمد الشرع (حتّى الآن) يتمحور حول الحرص على تأمين الشرعية الدولية، لتكون المدخل إلى الشرعنة المحلية الداخلية وسنداً لها. وهذه معادلة ملتبسة، مختلّة في معظم الأحيان، قد تؤدّي إلى تقوية السلطة وتعزيزها، ولكنّها لن تؤدي إلى بناء الدولة المتوازنة المُحصَّنة العادلة. دولة مؤهّلة لمقاربة المشكلات، ولديها الرغبة والقدرة على إيجاد الحلول لصالح الجميع. دولة قادرة على طمأنة السوريين عبر تبديد الهواجس بالأفعال، وليس بالأقوال والمجاملات العامة غير المُلزِمة، التي تعني كل شيء في عالم الكلام، ولكن لا تقدّم شيئاً ملموساً في عالم الواقع. لدى السوريين بصورة عامة هواجس وتوجّسات بشأن المستقبل. لديهم خوف من المجهول المنتظر إذا ما استمرّت الأمور في منحاها الحالي. يخشون من عودة الدكتاتورية بلون آخر، أو تحت مسمّى مُغاير، فما يرونه من تحكّم الشيخ بقرارات الوزير والمدير العام ومسؤول الدائرة، يذكّرهم بضابط الأمن أو عناصره في السلطة البائدة، الذي كان الآمر الناهي في المؤسّسة المكلّف بضبطها، بموجب أوامر غير خاضعة للتراتبية الوظيفية.

يحتاج السوريون اليوم إلى الأمن، والحدّ الأدنى الممكن من مقوّمات العيش الكريم

ما يسمعه السوريون اليوم عن صلاحيات الهيئة السياسية وتشعّباتها يذكّرهم بتغلغل الأجهزة الحزبية والأمنية في مختلف زوايا دوائر حكم السلطة الأسدية ومفاصلها، أما الحديث عن غياب الشفافية في موضوع الصفقات والمشاريع الاقتصادية، وعدم وجود التشريعات الواضحة المُعلَنة