سورية لجنة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمناطق المدمرة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء مرسوماً لتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث للعمل من أجل تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمّرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها. وضمت اللجنة وزير المالية والأشغال العامة والإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، ورؤساء محافظات حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وحدد المرسوم مهمات اللجنة بتنفيذ الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع مستوى الخدمات في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم للأهالي بهدف تخفيف آثار النزوح، وهي ستنسّق الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه الموارد نحو إعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق سورية الأكثر تضرّراً، وستجتمع كل 15 يوماً أو عند الحاجة، وتستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

الشرع: إعادة الإعمار ستركز على إنهاء ظاهرة مخيّمات سورية هذا العام

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الشرع التركيز على إعادة إعمار المناطق المهدّمة بهدف تمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم، خصوصاً من يقطنون في مخيمات. وأكد أنّ الحكومة أجرت في نهاية العام الماضي دراسات حول أوضاع المخيّمات، وأن العام الجاري سيشهد تقدّماً كبيراً في الملف يسمح بإنهاء بين 70 و80% من ظاهرة المخيّمات، وبعودة السكان إلى بلداتهم.

وتحدث عن أنّ الجهود التي بُذلت في سورية العام الماضي اتّسمت أحياناً بطابع انتقائي، إذ نُفّذت مشاريع متفرّقة من دون تكامل شامل بين المبادرات المختلفة، لذا من الضروري الانتقال إلى مرحلة العمل المنظم عبر توزيع القطاعات وتحديد الأولويات. ولفت إلى أنّ ثمّة مخيّمات تحوّلت مع مرور الوقت إلى تجمّعات سكنية شبه مستقرّة، في حين أنّ مخيّمات أخرى لا تزال قائمة على الخيام أو المساكن المؤقتة في ظلّ دمار كامل لقرى السكان الأصلية، ما يتطلّب خطة متكاملة لإعادة الإعمار. وتضم مخيمات شمال غرب سورية أكثر من 1.5 مليون نازح، بحسب بيان أصدره فريق منسقو استجابة سورية نهاية العام الماضي.