سورية عاطف نجيب يواجه تهما بارتكاب مجازر وجرائم حرب

وجّه رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، اليوم الأحد، سلسلة من الاتهامات في الجلسة الثانية لمحاكمة رموز نظام الأسد، والتي يمثل فيها رئيس فرع الأمن الجنائي في درعا، عاطف نجيب، الذي تولى منصبه ما بين عامَي 2008 و2011، أمام القضاء، منها القتل العمد والتعذيب والاعتقال وارتكاب مجازر، وذلك خلال القسم العلني من الجلسة.

وأقرّ العريان تجريد كل من رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، ووزير دفاعه فهد الفريج، وشقيقه ماهر الأسد، ورئيس مديرية المخابرات في محافظة درعا لؤي العلي، والعميد طلال العيسمي، وهو من قادة الأجهزة الأمنية سابقاً في درعا، وضابط الاستخبارات وفيق ناصر، إلى جانب الضابط قصي ميهوب، والعميد محمد معيوش، من حقوقهم المدنية، ووضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت تصرف الدولة السورية.

ونسب القاضي إلى المتهم عاطف نجيب تحمل مسؤولية قيادية مباشرة عن أفعال استهدفت المدنيين، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي أيضاً، في فبراير/شباط 2011، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها فرع الأمن السياسي، اعتقلت أطفالاً وطلاب مدارس بسبب كتابات سياسية على الجدران، وتعرض الأطفال للصعق الكهربائي، واستشهد عدد من الموقوفين، منهم أطفال، تحت وطأة التعذيب.

وقال القاضي، في حديثه إلى نجيب: رفضت الإفراج عن المعتقلين، وصدرت منك تهديدات مباشرة بحق ذوي الأطفال، واستخدمت القوة المسلحة ضد المتظاهرين، وشاركت في قمع الاحتجاجات، وأسفر ذلك عن سقوط عدد كبير من الضحايا، والمشاركة في مجزرة الجامع العمري، ومنع إسعاف المصابين، الأمر الذي تسبب بوفاة عدد منهم، والمشاركة في القتل الجماعي الممنهج.

القبض على العميد عاطف نجيب أحد رموز نظام الأسد

ووجه القاضي إلى نجيب تهم استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي بواسطة قناصة من المباني الحكومية، وارتكاب مجازر متعددة، منها مجزرة الأمن السياسي، وإطلاق النار على المشيعين، والتعذيب المفضي إلى الموت، وذلك في فرع الأمن السياسي وبالتنسيق مع باقي الفروع الأمنية، واستخدام الاعتقال وسيلة للابتزاز وإجبار المعتقلين على تسليم ذويهم، والمسؤولية المباشرة عن إصدار أوامر بالقتل والتعذيب، والاشتراك مع قيادات أمنية ضمن بنية