سورية بدء تنفيذ مرسوم منح الجنسية للمواطنين من أصول كردية
79 مشاهدة
أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب اليوم الأربعاء قرارا يقضي بالعمل الفوري على تطبيق المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية بمن فيهم مكتومو القيد مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات وجاء في القرار الموجه إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية تأكيد التنفيذ الفوري لنص المرسوم الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني يناير 2026 ولا سيما المادة الرابعة التي تنص على إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في البلاد بمن فيهم مكتومو القيد كما نص القرار على تولي الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم كل في ما يخصه مع التشديد على تبسيط الإجراءات قدر المستطاع للمواطنين الكرد وموافاة وزارة الداخلية بهذه التعليمات في موعد أقصاه 5 شباط فبراير القادم 2026 وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 16 كانون الثاني يناير الجاري المرسوم رقم 13 لعام 2026 والذي أكد أن المواطنين السوريين الكرد يشكلون جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة وبحسب نص المرسوم الصادر استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا تلتزم الدولة السورية بحماية التنوع الثقافي واللغوي وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم وذلك في إطار السيادة الوطنية ونصت المادة الثالثة من المرسوم حينها على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية مع السماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في إطار نشاط ثقافي وتعليمي كما ألغى المرسوم جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة ونص على منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية بمن فيهم مكتومو القيد مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات وأقر المرسوم حينها اعتبار عيد النوروز في 21 آذار مارس عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء سورية بوصفه عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي إلى جانب تأكيد التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع وحظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي وتجريم التحريض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة