سورية تغليط شروط تعليق عقوبات قيصر

وضع الكونغرس الأميركي شروطاً صارمة لتعليق عقوبات قيصر المفروضة على سورية، في خطوة تؤكد استمرار الرقابة التشريعية الأميركية على أي خطوات محتملة لرفع العقوبات.

وقد قدم السيناتوران الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026، يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على دمشق في حال التزمت الحكومة السورية بمجموعة من الشروط الصارمة، التي تتعلق بالأمن الداخلي وحقوق الإنسان والعلاقات الإقليمية.

وتشمل الشروط القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام الرسمي للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الحكومة، والحفاظ على علاقات سلمية مع الدول المجاورة بما فيها إسرائيل، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجهات المهددة لأمن المنطقة، بالإضافة إلى الالتزام بعدم دعم أو تمويل أي جماعات إرهابية أو منظمات تهدد الأمن القومي الأميركي، وإزالة المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، والتحقيق وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ويرى الخبير الاقتصادي مؤيد الحلاق، أن الشروط تمثل اختباراً صعباً للاقتصاد السوري، مؤكداً لـالعربي الجديد أن أي تأخير في الالتزام بها قد يفاقم الأزمة الاقتصادية ويجعل أي تخفيف للعقوبات أمراً مستحيلاً.

مشروع برق لشبكة الفايبر: طموح الحكومة السورية وواقع الإنترنت

ويشير الحلاق إلى أن الاقتصاد السوري يعاني بالفعل من ضغوط كبيرة تشمل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة، ويضيف أن استمرار العقوبات أو إعادة فرضها فور عدم الالتزام بالشروط قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش وارتفاع تكاليف الاستيراد وتفاقم أزمة المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأكد الخبير الاقتصادي أن التزام الحكومة بالشروط، خاصة المتعلقة بمحاربة الإرهاب كتنظيم داعش واحترام حقوق الأقليات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، قد يفتح الباب أمام عودة بعض الاستثمارات الأجنبية المحدودة ورفع جزئي للعقوبات، لكنه يشير إلى أن الأثر الاقتصادي لن يكون فورياً، إذ ستظل الأسواق المحلية تواجه ضغوطاً بسبب محدودية الموارد وغياب ثقة المستثمرين، مؤكداً أن أي تحسن اقتصادي مستدام مرتبط ببرنامج واضح للإصلاحات المالية والإدارية، إلى جانب