أزمة السيولة تدفع المركزي اليمني لتثبيت سعر صرف جديد للريال

بدأت إجراءات البنك المركزي اليمني لمعالجة أزمة شح سيولة الأوراق النقدية في أسواق الصرف من خلال تثبيت سعر جديد لصرف الريال مقابل العملات الأجنبية، ومباشرة البنوك والمصارف في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً عملية شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسقف يومي 10 آلاف ريال سعودي.

ويجرى تداول سعر صرف الريال اليمني بنحو 410 مقابل الريال السعودي من 420 ريالاً، السعر المثبت السابق، و1558 ريالاً للدولار من 1617 ريالاً، وهذا بموجب التحريك الجديد لسعر الصرف الذي يحافظ على استقراره منذ أغسطس/آب الماضي 2025. في حين تتداول السوق السوداء سعر صرف مختلف يصل إلى 400 ريال مقابل الريال السعودي و1520 ريالاً للدولار.

جاء ذلك بعد عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً عبر وسائل التواصل الافتراضية برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة وحضور بقية الأعضاء، وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المهمة المدرجة في جدول الأعمال، وأهمها المواضيع المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والتطورات الإيجابية في هذا المجال.

وناقش المجلس، بحسب ما ورد في موقع البنك المركزي اليمني، العديد من الخيارات المبنية على دراسات حركة السوق، للتعامل مع تلك التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقاً للسياسات المتبعة في إدارة سعر الصرف المعتمدة على آليات السوق، وعلى أن تستمر المراقبة الصارمة لحركة السوق المحلية لأسعار صرف العملات واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على استقرار العملة والأسعار أطول فترة ممكنة، وعدم السماح لأي تذبذبات أو أي أنشطه تتعارض مع السياسات المقرة للحفاظ على أمن المواطن المعيشي والاجتماعي، وفوض المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ ما تراه مناسباً لتعزيز هذه الإجراءات.

أبرز الملفات الاقتصادية المطروحة أمام الحكومة اليمنية الجديدة

وقالت مصادر مصرفية مسؤولة، لـالعربي الجديد، إن الاجتماع الذي وُصف بالاستثنائي وقف بدرجة رئيسية أمام مشكلة نقص السيولة من العملة الوطنية التي تحولت إلى أزمة في الأسواق خلال الفترة الراهنة التي تنشط فيها الحركة التجارية والمصرفية مع قدوم شهر رمضان، حيث كانت تعليمات صندوق النقد الدولي