سورية تعيد صياغة النظام العقاري بإعفاءات ضريبية وتسهيلات

في إطار إعادة ضبط المنظومة الضريبية العقارية، اتخذت وزارة المالية السورية مجموعة من القرارات الجريئة التي أعادت تشكيل قواعد اللعبة في السوق العقارية المحلية. أبرز هذه الخطوات تمثلت في إلغاء ضريبة الإيجارات السكنية بين المواطنين السوريين، والإبقاء فقط على نسبة ضريبية تبلغ 1.5% على الإيجارات الموجهة لغير السوريين، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز سوق الإيجارات الداخلية.

كما قررت الوزارة إلغاء شرط الإيداع البنكي الذي كان يُلزم أطراف البيع والشراء العقاري بتحويل القيمة عبر المصارف الرسمية، وهو بند أثار جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية لما فرضه من تعقيدات مصرفية وقيود بيروقراطية. هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في تسهيل إجراءات الملكية، وتحقيق مرونة أكبر في عمليات نقل الملكية. ولعل أبرز ما ميّز هذه التعديلات هو التحول في احتساب الضريبة العقارية، إذ أصبحت تُحسب على أساس القيمة المحددة في العقد بين البائع والمشتري بدلاً من القيمة الرائجة التي لطالما شكّلت نقطة خلاف بين المواطن والمؤسسات المعنية، ما يُعد خطوة نحو تعزيز الثقة والواقعية في تقييمات العقارات.

خطوة إيجابية

وفي سياق التفاعل مع التعديلات الجديدة، أشار مدير عام المصالح العقارية عبد الباسط قيراطة إلى أن الملكية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي في الصحيفة العقارية، وأن أية معاملة خارج هذا الإطار تُعد باطلة قانونًا، مؤكداً في تصريح لـالعربي الجديد أن إلغاء البيع بالقيمة الرائجة واعتماد القيمة المصرّح بها في العقد يمثل نقلة نوعية في التعاطي مع المواطن، ويعكس رغبة حقيقية في تجاوز الجمود الذي أصاب سوق العقارات خلال السنوات الماضية. وأضاف أن هذه الخطوة تضع المسؤولية على المواطن للتصريح بالقيمة الحقيقية، خاصة أن النسب الضريبية الجديدة باتت تشمل الإضافات كافة، ما يخفف من المفاجآت المالية لاحقاً.

وحول إلغاء شرط الإيداع البنكي، بيّن قيراطة أن القرار يُعد مناسباً في الوقت الراهن، نظراً لصعوبة تحريك الأموال داخل النظام المصرفي، لكنه يرى أن العودة إلى الإيداع البنكي مستقبلاً قد تكون مفيدة في حال جرى تحرير القيود على التحويلات المالية. أما في