سورية استحداث كليات جديدة في 5 جامعات حكومية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مراسيم تشريعية حملت الأرقام من (210) إلى (217) لعام 2026، تتضمن تثبيت الوضع القانوني لعدد واسع من كليات جامعة إدلب، واستحداث كليات واختصاصات جديدة في خمس جامعات حكومية أخرى، هي حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية. وتأتي هذه الحزمة التنظيمية في إطار خطة شاملة تهدف إلى توسيع البنية الأكاديمية للتعليم العالي، وتعزيز انتشاره الجغرافي نحو المدن والمناطق الحيوية خارج المراكز الرئيسية.

ونص المرسوم التشريعي رقم (210) على اعتبار كليات جامعة إدلب محدثة رسمياً اعتباراً من التواريخ المحددة بجانب كل كلية، بما يثبت وضعها القانوني ضمن الهيكل الأكاديمي المعتمد. وشمل المرسوم مختلف الاختصاصات الطبية والهندسية والعلمية والصحية والزراعية، إضافة إلى كليات الآداب والتربية والاقتصاد والحقوق والشريعة، فضلاً عن تثبيت عدد من الكليات الثانية التابعة للجامعة في مدينة الدانا.

وفي تعقيبه على هذه المراسيم، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الخطوة المتعلقة بجامعة إدلب تحمل دلالات استثنائية؛ إذ تمثل تكريماً لمسيرة هذه الصروح التي شكلت خلال السنوات الماضية معقلاً لصون المعرفة واستمرار العملية التعليمية رغم التحديات الكبيرة.

وفي سياق توسيع الخيارات الدراسية في المحافظات، قضى المرسوم رقم (211) بإحداث ثلاث كليات تتبع جامعة حلب ومقرها مدينة الباب بريف حلب، وهي: الهندسة الزراعية الثانية، والعلوم الثانية (تضم قسم الرياضيات)، وكلية الطب البيطري.
وفي جامعة الفرات في دير الزور، نص المرسوم رقم (214) على إحداث ثلاث كليات جديدة ومقرها مدينة البوكمال بريف دير الزور، شملت كليات الآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية (معلم صف ورياض الأطفال) والاقتصاد الثانية. كما شملت التشكيلات إحداث كليات الهندسة المعلوماتية والحقوق في جامعة حماة، والهندسة المدنية والحقوق في جامعة طرطوس، وكلية الاقتصاد الثانية في مدينة جبلة التابعة لجامعة اللاذقية.

وأوضح الحلبي أن استحداث هذه الكليات يعكس توجهاً استراتيجياً لبناء منظومة تعليم عالٍ متوازنة، تلبي متطلبات سوق العمل ومسارات التنمية المحلية، وتضمن وصول الخدمات التعليمية إلى الطلبة في مناطقهم دون تكبد عناء الانتقال إلى المراكز الكبرى.

افتتاح مدارس