سلطنة عمان تحسم الجدل لا رسوم عبور في مضيق هرمز

أكدت سلطنة عُمان، خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي المنعقد في البحرين، تأييدها لمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أهمية إنجاح مقاصدها في تعزيز السلام واستعادة حرية الملاحة وضمان انسيابها الآمن عبر مضيق هرمز.

وأوضح وزير الخارجية العماني، السيد بدر البوسعيدي، أن السلطنة، بصفتها دولة مشاطئة للمضيق، تتحمل مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين الملاحة البحرية، وذلك التزاماً منها بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

موقف حاسم من رسوم العبور

وفي سياق تأكيدها على سياسات الملاحة الدولية، قطعت سلطنة عُمان الشك باليقين بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق، حيث أكد البوسعيدي أن الترتيبات المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

الموقف الأميركي: ممر دولي لا يقبل المساومة

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على رفض الولايات المتحدة القاطع لأي محاولات من الجانب الإيراني لفرض رسوم عبور في المضيق. وأكد روبيو أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً لا ينتمي لأي طرف من الأطراف.

وحذر روبيو من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوات، مشيراً إلى أن فرض رسوم عبور في هذا الممر الحيوي قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، موضحاً: لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم.