تضغط وزارة الأمن الداخلي الأميركية على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لكشف هوية الحسابات المجهولة المنتقدة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية وأصدرت الوزارة مئات الأوامر لأكبر شركات التواصل الاجتماعي بما في ذلك غوغل وميتا وديسكورد وريديت سعيا منها للحصول على المعلومات الشخصية للحسابات التي انتقدت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أو نبهت الرأي العام إلى مواقع عملاء الإدارة وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ونقلت الصحيفة عنnbsp أربعة مسؤولين حكوميين وموظفين في مجال التكنولوجيا أن غوغل وريديت وميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام وواتساب قد امتثلت لبعض هذه الأوامر للحصول على معلومات خاصة كما نقلت عنnbsp وزارة الأمن الداخلي أن لديها صلاحية إدارية واسعة لإصدار الأوامر لكنها امتنعت عن الإجابة عن أسئلة حول طلبات وسائل التواصل الاجتماعي هذه وقبل أيام فقط انتشرت الأخبار حولnbsp استجابة شركة غوغل لأمر منnbsp إدارة الهجرة يطالب بأرقام بالحسابات والبطاقة الائتمانية للطالب أماندلا توماس جونسون الذي شارك في احتجاج ضد الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة ونقلت نيويورك تايمز عن غوغل أنه نبلغ المستخدمين عند استدعاء حساباتهم إلا إذا صدر أمر قانوني يمنع ذلك أو في ظروف استثنائية ونراجع كل طلب قانوني ونرفض الطلبات المفرطة في الشمولية بحسبها وبحسب موقع إنترسبت الاستقصائي nbsp تطلب السلطات الأميركية أسماء المستخدمين والعناوين وقائمة مفصلة بالخدمات بما في ذلك أي خدمات لإخفاء عناوين IP وأرقام الهواتف أو الأجهزة وأرقام المشتركين أو هوياتهم وأرقامnbsp بطاقات الائتمانnbsp والحسابات المصرفية ولاnbsp يقدم أمر إدارة الهجرة أي تبرير لطلب هذه المعلومات باستثناء كونه في إطار تحقيق أو استفسار يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة الأميركية ويطلب عدم الكشف عن وجود هذا الطلب لفترة غير محددة ومؤسسة الحدود الإلكترونية وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية تطلب منnbsp شركات التكنولوجيا مقاومة مثل هذه الأوامر من دون اللجوء إلى القضاء وتطالب بإخطار المستخدمين بأكبر قدر ممكن من الوقت قبل الامتثال لأي أمر لإتاحة الفرصة لهم للطعن فيه كما تطالب برفض أوامر حظر النشر التي تمنع شركات التكنولوجيا من إبلاغ الجهات المستهدفة بصدور أمر