سكان غزة يغرقون في البطالة وانهيار الناتج المحلي

يمرّ الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بواحدة من أخطر مراحله التاريخية، مع تصاعد غير مسبوق في معدلات البطالة وتآكل شبه كامل لفرص العمل، في ظلّ استمرار آثار الحرب وما رافقها من دمار واسع للبنية التحتية وشلل في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وكان بيان مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد (البنك المركزي)، ضمن الحصاد الاقتصادي لعام 2025، أعلن أنّ البطالة في قطاع غزة لم تعد ظاهرة اجتماعية مؤقتة، بل تحولت إلى أزمة هيكلية تهدّد الاستقرار المعيشي والاقتصادي للمجتمع بأسره. وحسب البيانات الرسمية، تجاوز معدل البطالة في قطاع غزة 77% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس الشلل شبه الكامل في سوق العمل.

انكماش اقتصادي غير مسبوق

يعكس الارتفاع الحاد في البطالة حجم الانكماش الاقتصادي غير المسبوق، إذ تراجعت الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية إلى مستويات شبه معدومة، وتوقفت مصادر الدخل لآلاف الأسر بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، كما أظهرت البيانات الرسمية أنّ الحرب لم تؤدِ فقط إلى فقدان الوظائف، بل إلى تدمير شبه كامل لدورة الإنتاج وسوق العمل، ما جعل فرص التعافي السريع شبه مستحيلة في الأجل القريب. وتختلف نسبة البطالة عن نسبة المشاركة في القوى العاملة، إذ تعكس البطالة نسبة الباحثين عن عمل دون أن يجدوه من إجمالي القوى العاملة، بينما تشير نسبة المشاركة إلى حصة السكان في سن العمل المنخرطين أصلاً في سوق العمل.

أسعار قطع غيار المركبات والمواصلات بلا فرامل في غزة

ويعكس انخفاض المشاركة في غزة حالة إحباط واسعة وانسحاب أعداد كبيرة من المواطنين من البحث عن عمل نتيجة تدهور الواقع الاقتصادي. وتزامن هذا الارتفاع في البطالة مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، واستمرار الانكماش خلال عام 2025 بنسبة 8.7% إضافية مقارنة بالعام السابق، كما أدى تراجع القطاعات الرئيسية، مثل الإنشاءات والصناعة والزراعة والخدمات، إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف مباشرةً.

من العمل إلى المساعدات

في هذا السياق، لا تقتصر أرقام البطالة على كونها مؤشرات