قررت تونس تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 11 شهرا حتى نهاية العام الجاري 2026 بحسب ما جاء في أمر رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيد ونشر في الجريدة الرسمية مساء أمس الجمعة وينص القرار على تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير كانون الثاني إلى غاية 31 ديسمبر كانون الأول 2026 وفي 24 نوفمبر تشرين الثاني 2015 أعلنت السلطات التونسية إثر حادث إرهابي حالة الطوارئ بكامل البلاد مددت لفترات متباينة كان آخرها لمدة شهر من الأول وحتى 30 يناير الجاري وأدى الحادث الإرهابي الذي تخلله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة إلى مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين ويثير التمديد المتكرر جدلا قانونيا وحقوقيا حيث يتواصل دوريا بفترات تراوح بين شهر وثلاثة أشهر وتصل أحيانا إلى ستة أشهر وعام كامل بالاستناد إلى أمر رئاسي يعود إلى عام 1978 أصدر زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وتطبق تلك الصلاحيات دون الحصول على إذن مسبق من القضاء ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو تموز 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة في البلاد ومن بين تلك الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وصيغ الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ في أعقاب ما سمي بـالخميس الأسود يوم 26 يناير كانون الثاني 1978 إبان تحركات نقابية واجتماعية أدت إلى مواجهات مع الأمن وسقوط ضحايا وسبق أن أعلنت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية تحفظها على هذا الإجراء الذي اعتبرته غير دستوري ومطية للتضييق على حرية الأفراد داعية البرلمانات المتعاقبة إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له ويكفل الحريات الدستورية ولا يمس من الحقوق الفردية والعامة وسعى البرلمان السابق لصياغة قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ جوبه بمعارضة بسبب أحكامه وبنوده التي وصفت بالخطيرة والتي تهدد الحقوق والحريات الأناضول العربي الجديد