قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية 2026
قررت تونس تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 11 شهراً حتى نهاية العام الجاري 2026، بحسب ما جاء في أمر رئاسي أصدره الرئيس قيس سعيّد، ونُشر في الجريدة الرسمية، مساء أمس الجمعة. وينص القرار على تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداءً من 31 يناير/ كانون الثاني إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أعلنت السلطات التونسية إثر حادث إرهابي حالة الطوارئ بكامل البلاد، مُدِّدَت لفترات متباينة، كان آخرها لمدة شهر من الأول وحتى 30 يناير الجاري. وأدى الحادث الإرهابي الذي تخلله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، إلى مقتل 12 أمنياً وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
ويثير التمديد المتكرر جدلاً قانونياً وحقوقياً، حيث يتواصل دورياً، بفترات تراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وتصل أحياناً إلى ستة أشهر وعام كامل، بالاستناد إلى أمر رئاسي يعود إلى عام 1978 أُصدِر زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة
الصورة alt="الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة"/> الحبيب بورقيبة، الرئيس التونسي السابق (1957 - 1987). شارك في الانتفاضات الوطنية ضد الحماية الفرنسية، وبعد حصول تونس على استقلالها تولى رئاسة الوزراء في المملكة التونسية عامي 1956 و1957، ثم أصبح أول رئيس لتونس من 1957 إلى 1987 بعد سقوط الملكية. . وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. وتطبق تلك الصلاحيات دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة في البلاد. ومن بين تلك الإجراءات، حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وصيغ الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ في أعقاب ما
ارسال الخبر الى: