سرقة السوار الملكي سطر من سيرة نهب آثار مصر

أعادت عملية سرقة السوار الملكي من معمل الترميم في المتحف المصري، أثناء الاستعداد لإعارته ضمن معرض خارجي، فتح ملف سرقات آثار مصر على مصراعيه، في قضية تكشف أن الخلل لم يعد مقتصراً على ضعف الحماية في المخازن أو المواقع البعيدة، بل امتد إلى قلب المؤسسة الأثرية الأبرز في البلاد. وبينما أشارت المصادر الأولية إلى أن القطعة تعود إلى مجموعة ملوك تانيس في الأسرة الحادية والعشرين، تضاربت الروايات حول ما إذا كانت تخص الفرعون بسوسنس الأول أو أمنموبى، في وقت تحدثت فيه تقارير عن ضعف إجراءات المراقبة داخل معمل الترميم وإحالة موظفين إلى التحقيق.

كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لاحق تفاصيل الواقعة، إذ تبيّن أن مرتكبة الجريمة هي إحدى أخصائيات الترميم في المتحف المصري، وتمكنت من سرقة السوار يوم التاسع من الشهر الحالي بأسلوب المغافلة، قبل أن تتواصل مع أحد معارفها من أصحاب محال الفضة في حي السيدة زينب بالقاهرة، ليبيعها بدوره إلى مالك ورشة ذهب في الصاغة مقابل 180 ألف جنيه (نحو 3700 دولار أميركي). الأخير أعاد بيعها إلى عامل في مسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار أميركي)، لتُصهر ضمن مصوغات أخرى بغرض إعادة تشكيلها. وأوضحت الداخلية أن المبالغ المالية حصيلة البيع ضُبطت بحوزة المتهمين الذين اعترفوا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي الحادثة الأخيرة امتداداً لمسار طويل من السرقات والتجاوزات التي طاولت كنوز مصر منذ عقود. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، ومع تولي فاروق حسني وزارة الثقافة، تكشّفت فضائح سرقة من مخازن سقارة والجيزة والأقصر، من دون أن تصل التحقيقات إلى محاسبة حقيقية. وعام 2010، فقد متحف محمد محمود خليل في القاهرة لوحة فان غوخ الشهيرة زهور الخشخاش، في حادثة أثارت صدمة دولية وما زالت تثير التساؤلات حتى اليوم. ثم جاءت أحداث 2011 لتشهد اقتحام المتحف المصري نفسه وسرقة قطع من بينها تماثيل لتوت عنخ آمون، قبل أن يُستعاد بعضها لاحقاً. وعام 2013، تعرض متحف ملوي في المنيا لنهب شامل، بينما شهد عام 2015 واحدة