سامي الكاف نحو استعادة الإنسان لـ حقه في دولة لا تجوعه كي تطيعه

أعتقد أن المأساة اليمنية اليوم ليست مجرد نتيجة لحرب طال أمدها، بل هي أيضاً انعكاس لبنية سلطوية جعلت من الألم وسيلة للحكم، ومن إفقار المجتمع أداة لإدامة السيطرة.
فمنذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح، لم تتعامل الميليشيا الحوثية مع مؤسسات الدولة باعتبارها إطاراً لخدمة المواطنين وحماية حقوقهم، وإنما باعتبارها غنيمة تُستولى على مواردها وتُسخّر وظائفها لخدمة مشروعها الخاص.
وحين يتحول المال العام إلى مورد للنفوذ، والوظيفة العامة إلى أداة للإخضاع، يصبح التجويع أكثر من نتيجة اقتصادية؛ يغدو جزءاً من منظومة السيطرة نفسها، حيث يُدفع المواطن إلى حافة الحاجة ثم يُطلب منه أن يمول السلطة التي أوصلته إليها.
تبدو المفارقة - من هنا - أكثر قسوة في موسم المولد النبوي؛ فبينما يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثية الفقر والجوع، وتتكشف صور المعاناة في الشوارع وأمام براميل القمامة، تتحول المناسبة إلى موسم للجباية القسرية، وفرض الأموال على التجار والمواطنين تحت التهديد بالاعتقال أو السلاح، وإنفاق مبالغ طائلة على مظاهر الاحتفال وطلاء واجهات المحال باللون الأخضر.
الأخطر في تقديري أن هذه الجبايات لا تقف عند حدود المال، بل تتجاوزها إلى فرز المجتمع سياسياً وفكرياً؛ فمن يرفض الدفع أو المشاركة يُدفع إلى خانة الخصومة مع مشروع الحوثية.
وهكذا تُستغل مناسبة دينية يفترض أن تستحضر قيم الرحمة وصيانة الحقوق لتكريس اقتصاد النهب، وإثراء المشرفين، ونشر خطاب طائفي دخيل، وتحويل الفقر العام إلى مصدر جديد للثراء الخاص.
ولهذا فإن الصمت أمام هذا النمط من الفساد والاستغلال ليس حياداً، بل منح للفساد فرصة أوسع للتمدد ومصادرة ما تبقى من حقوق اليمنيين.
لنتذكر معاً أن استعادة الدولة ممن انقلب عليها بقوة السلاح ليست مجرد معادلة سياسية أو عسكرية، وإنما ضرورة أخلاقية ووطنية؛ لأن الدولة وحدها، حين تستعيد مؤسساتها ووظيفتها العامة، تستطيع إعادة الاعتبار للقانون، وحماية الموارد، ووقف تحويل المناسبات والاحتياجات إلى أدوات للابتزاز، وفتح الطريق أمام سلام عادل ومستدام.
أما السلام الذي يبقي اقتصاد النهب ومنطق القوة قائماً، فلن يكون في تصوري سوى تأجيل للمأساة.
في الواقع أرى