سام برس توزيع الأدوار في جنوب وشرق اليمن

بقلم العميد / حسن حسين الرصابي
إن إدارة الصراع الإقليمي على حساب السيادة اليمنية والتحول في السيطرة... تحالف المصالح لا المبادئ.
شهدت الساحة الجنوبية والشرقية من اليمن تطورات متسارعة مؤخرًا، تمثلت في تحركات للقوات التابعة للأطراف الإقليمية. إن مشهد مرتزقة تنسحب ومرتزقة تسيطر، ومرتزقة تُسلم لمرتزقة هو وصف دقيق للواقع ، لكنه لا يمكن أن يُقرأ من منظور سياسي محض أو محلي. فالقوى الفاعلة على الأرض، التي تعمل تحت مظلة تحالفات إقليمية، لا تُغير مواقعها إلا وفق أوامر ومصالح هذه القوى.
إن جوهر المشهد لا يكمن في هوية المسيطر، بل في الهدف الحقيقي من وراء عملية إدارة الصراع وتقسيم النفوذ، والذي تجسد بوضوح في زيارة الوفدين السعودي والإماراتي إلى عدن مؤخرًا.
الحقيقة المطلقة: عمق استراتيجي ومطامع بحرية
إن ما يحدد مسار الأحداث هو المصالح الاستراتيجية العليا للرياض وأبوظبي، وليس مصير الدولة اليمنية. يمكن تلخيص رؤية كل منهما كالتالي:
* المملكة العربية السعودية : تنظر إلى اليمن كـ عمق استراتيجي لأمنها القومي. لذلك، تسعى جاهدة لإبقاء القرار اليمني تحت نفوذها المباشر، خصوصًا في المحافظات الغنية بالثروات في البر ، مثل حضرموت والمهرة ، لضمان السيطرة على الثروات النفطية والغازية وحماية حدودها الطويلة.
* دولة الإمارات العربية المتحدة: يتركز اهتمامها على الموانئ والجزر الحيوية والموارد البحرية والسمكية. هدفها هو تأمين موقعها كلاعب بحري وتجاري عالمي. وفي هذا السياق، تستخدم المجلس الانتقالي كأداة رئيسية لتثبيت نفوذها في الجنوب والتحكم في المضايق والموانئ الاستراتيجية.
نظام التقاسم: اتفاق على تقاسم الكعكة بدلاً من التناحر
بدلاً من الدخول في صراع مباشر ومكلف ، اختارت القوتان الإقليميتان مسار تقاسم النفوذ. هذا التفاهم يقوم على معادلة واضحة:
* السعودية: تتولى الملفات الحدودية والموارد البرية الداخلية.
* الإمارات: تركز على السيطرة البحرية، الموانئ، والجزر.
إن هذا التنسيق في إدارة الصراع هو ما يفسر التغيرات الأخيرة في السيطرة. فالغاية هي الاتفاق مع القوى المحلية التابعة (كالمجلس الانتقالي) على تقاسم كعكة الجنوب، حيث تصبح السيطرة للقوة الأقوى التي تحظى بالدعم الإقليمي