سام برس السودان في مواجهة حرب الاقتصاد والمسيرات

بقلم/ عثمان ميرغني
لا تُخاض الحروب بالسلاح وحده، ولا تُحسم نتائجها في ميادين القتال فحسب؛ فهناك جبهات أخرى لا تقل خطورة، في مقدمتها جبهة الاقتصاد، حيث تتحول معاناة المواطنين وضغوط المعيشة إلى أدوات تستهدف تماسك المجتمعات وثقتها في مؤسسات الدولة. والسودان، الذي يخوض حرباً شرسة منذ أبريل (نيسان) 2023، يواجه اليوم تداخلاً معقداً بين المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية، وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة، في توقيت بالغ الحساسية.
يتزامن هذا التصعيد مع التقدم الذي يحرزه الجيش السوداني والقوات المساندة له في جبهات القتال، ولا سيما في غرب البلاد. وفي مثل هذه الظروف، تصبح الأوضاع المعيشية جزءاً من معادلة الصراع؛ إذ يمكن للضائقة الاقتصادية، إذا تفاقمت من دون استجابة حكومية فعالة، أن تستنزف صبر المواطنين.
فالمواطن السوداني اليوم يعيش في قلب العاصفة، إذ تتجلى الأزمة في الارتفاع المتواصل والمتقلب لأسعار السلع، وتآكل الدخول، وتراجع القدرة الشرائية للأسر. ينام المواطن على أزمة وقود، ويستيقظ على أزمة خبز، فيما تعجز الرواتب عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية. وتزداد الأعباء مع عودة طلاب المدارس، حين ترتفع مصروفات التعليم والمواصلات وتضيق الخيارات أمام الأسر محدودة الدخل.
وفي ظل هذه الأوضاع، تثير بعض القرارات الحكومية، مثل حظر استيراد الفول، تساؤلات بشأن مدى مراعاتها للآثار المباشرة على الأسواق ومعيشة المواطنين. فحتى القرارات التي تستهدف حماية الإنتاج المحلي أو تنظيم التجارة تحتاج إلى دراسة دقيقة لنتائجها.
ولا يكفي أن تتخذ الحكومة قراراتها ثم تنتظر من المواطن تحمل نتائجها؛ بل يتعين عليها شرح دوافعها، والإفصاح عن أهدافها، وتوضيح البدائل المتاحة والمدة اللازمة لظهور نتائجها. فالتواصل الفعّال ليس ترفاً إعلامياً، وإنما هو جزء من إدارة الأزمة، وعنصر أساسي في تحصين الجبهة الداخلية.
الضغوط التي يواجهها السودان لا تنفصل عن اضطرابات الاقتصاد العالمي. فقد ألقت الحرب الروسية - الأوكرانية بظلالها على أسواق الطاقة والحبوب، فيما زادت التوترات في المنطقة، في ظل المواجهة الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والحرب في اليمن من الاضطرابات في إمدادات النفط والغاز وحركة التجارة عبر مضيق هرمز وباب المندب.
وتنعكس هذه