زيادة فاتورة الكهرباء بأثر رجعي في مصر

كشفت أعطال مفاجئة بأنظمة الدفع الفوري لفواتير الكهرباء في مصر عن شهر يوليو/ تموز الماضي، عن لجوء الحكومة إلى تحصيل الزيادة الجديدة بأسعار الكهرباء بنسبة 12% بأثر رجعي عن فترة استهلاك شهر يوليو. وقد شهدت منظومة تحصيل فواتير الكهرباء حالة من الارتباك، مع شكاوى مواطنين من تعطل عدد من قنوات الدفع الإلكتروني، بالتزامن مع بدء تطبيق التعرفة الجديدة التي رفعت أسعار معظم شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط 12%، فيما لجأت شركات توزيع إلى تكثيف التحصيل اليدوي عبر المحصلين لتجاوز مشكلات أنظمة السداد.

بحسب مصادر في شركات توزيع الكهرباء تحدثت إلىالعربي الجديد، فإن الأعطال التي طاولت بعض أنظمة الدفع الفوري مرتبطة بمشكلات فنية في أنظمة التحصيل، بالتزامن مع تحديث أنظمة المحاسبة لتتوافق مع التعرفة الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بطريقة مفاجئة اعتباراً من استهلاك يوليو، لتظهر في فواتير أغسطس/ آب الجاري.

وطاولت الأعطال نظام إنستا باي التابع للبنك المركزي وفوري لخدمات الدفع الرقمي، وتداول مستخدمون على صفحات مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء للتواصل الاجتماعي شكاوى من عدم ظهور فواتير الكهرباء أو تعذر سدادها من خلال منافذ الدفع الإلكتروني. تعكس شكاوى المواطنين اتساع نطاق المشكلة بالنسبة إلى أصحاب العدادات القديمة التي تعتمد على المحاسبة الشهرية، خصوصاً مع دخول التعرفة الجديدة حيز التطبيق. وفقاً لخبراء، تحولت أزمة الفواتير إلى أزمة ثقة بآلية احتساب شركات الكهرباء.

في السياق، أكد مصدر رفيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن القطاعات التجارية في شركات التوزيع تعمل على معالجة الخلل الفني، مع استمرار الجباية من خلال المحصلين، وأنه لن يتم تحميل المواطنين غرامات بسبب تأخر السداد الناتج عن تعطل وسائل الدفع.

يشير مصدر في شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا لـالعربي الجديد إلى أن الوزارة طلبت من الإدارات التجارية تعديل الأسعار، بكل إدارة مالية وتجارية على حدة، بما جعل حالة الارتباك في إصدار الفواتير غير مقتصرة على أصحاب العدادات التقليدية أو الذكية التي تصدر لها فاتورة شهرية، إذ واجه أصحاب العدادات مسبقة الدفع مشكلة مختلفة بعد الزيادة الجديدة، موضحاً أنه