زيادة رواتب العسكريين في ليبيا 150 تساؤلات حول التمويل

صوّت مجلس النواب الليبي في بنغازي خلال جلسته الأخيرة بالموافقة على مشروع قانون لتعديل جدول مرتبات منتسبي الجيش، بزيادة بلغت نحو 150%، في الوقت الذي أثار فيه إقرار الزيادات تساؤلات حول تمويلها. وتشير التقديرات إلى أن الزيادات الأخيرة في رواتب العسكريين تقدر بنحو 4 مليارات دينار (نحو 889 مليون دولار)، ما يضاعف حجم الالتزامات المالية للقطاع العسكري على الدولة وفقاً لخمسة مصادر من مجلس النواب الليبي تحدثت لـ العربي الجديد.

من جانبه، قال المحلل المالي صبري ضوء لـ العربي الجديد، إن الزيادات الأخيرة تطرح تساؤلات حول مصدر التغطية المالية، خاصة بعد أن رفع مجلس النواب رواتب المتقاعدين وتعديل الفروقات بقيمة 6 مليارات دينار لم يتم تفعيلها، كما تم رفع رواتب الهيئات القضائية. وأوضح ضوء أن سقف الرواتب وصل إلى 61.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تساؤلات حول الجهة التي ستتولى تمويل هذه الالتزامات المالية الضخمة.

ويرى المحلل الاقتصادي بشير مصلح أن هذه الزيادة الكبيرة في رواتب العسكريين تأتي في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات اقتصادية حادة، بما في ذلك التضخم المرتفع وانخفاض الإيرادات العامة. وأشار خلال حديثه لـ العربي الجديد إلى أن الضخ الكبير للرواتب قد يؤدي إلى فوارق غير عادلة بين القطاعات المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود خطة واضحة لضمان استدامة هذه النفقات. كما أشار إلى أن غياب الشفافية في بيانات الرواتب والموازنات يضعف قدرة الدولة على محاسبة الجهات المسؤولة ويزيد من مخاطر الفساد المالي.

حرق الصكوك يفضح انهيار إدارة السيولة في ليبيا

وأقر مجلس النواب في جلسة بمقره في مدينة بنغازي أول من أمس الاثنين، زيادة مرتبات الجيش المنقسم بما يشمل الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية. ولا تتوفر أرقام رسمية وموحدة لعدد العاملين في الجيش الليبي بسبب الانقسام العسكري المستمر في البلاد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق يراوح قوامها بين 30 و45 ألف مقاتل. ويبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع