هل عاد زمن الرقابة بعد قرار اتحاد الناشرين السوريين

أثار قرار اتحاد الناشرين السوريين الأخير جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية في سورية، حيث طالب الاتحاد على لسان رئيسه هيثم الحافظ، جميع دور النشر المحلية بتقديم الكتب التي لم تحصل على الموافقة الرسمية من وزارة الإعلام قبل وبعد الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى مديرية التقييم الإعلامي في الوزارة، للحصول على موافقة تداول داخل البلاد أو لشحنها للمشاركة في معارض الكتب الدولية.

وقد تناقل مثقفون وناشرون وكتّاب ومعنيون بالنشر في سورية نص القرار على صفحات التواصل الاجتماعي، مستغربين شكله قبل مضمونه، حيث لفت انتباههم حجم الأخطاء اللغوية والإملائية التي ملأت النص لدرجة أنه يكاد لا يوجد سطر فيه إلا ويحتوي على خطأ لغوي.

هذا القرار أثار مخاوف العديد من الناشرين من العودة إلى الوضع السابق في زمن النظام البائد، حيث كان حافظ الأسد قد رفع شعار لا رقابة على الفكر إلا رقابة الضمير منذ عام 1971، في المؤتمر الأول لاتحاد الكتّاب العرب برئاسة الأديب الراحل صدقي إسماعيل. وبموجب هذا الشعار، تم رفع رقابة الكتب المؤلفة والمترجمة من وزارة الإعلام، وأُنيطت المهمة بـاتحاد الكتّاب العرب، مما أدى إلى تعرّض العديد من الكتب للمنع والكتّاب لحملات اعتقال.

في تسعينيات القرن الماضي، تقدّم كلٌّ من نبيل سليمان وحسين العودات ووليد إخلاصي باقتراح لإلغاء صلاحية الاتحاد في هذا الشأن، وإعادة رقابة الكتب والمخطوطات لتكون من صلاحية وزارة الإعلام. نجح المقترح بتصويت غالبية أعضاء مؤتمر الاتحاد، ولكن رئيس الاتحاد السابق علي عقلة عرسان نجح في الالتفاف على القرار.

في زمن نظام الأسد البائد، كانت الرقابة مسبّقة من قبل وزارة الأوقاف على الكتب ذات الطابع الديني أو التي لها علاقة بالدراسات الصوفية، بينما كانت وزارة الإعلام تحيل الكتب ذات الطابع السياسي إلى القيادة القطرية في حزب البعث. اليوم، يخشى الناشرون أن يُحال الكتاب الديني أو الصوفي لمجلس الإفتاء، وأن تقوم وزارة الإعلام بإحالة الكتب ذات الطابع السياسي إلى الأمانة العامة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية.

يسعى رئيس الاتحاد الجديد، محمد طه عثمان، إلى