زلزال في آخر الموانئ الحكومية الإسرائيلية تقسيم ميناء أسدود

بعد فشل محاولات خصخصة ميناء أسدود بسبب معارضة وزارة النقل، تدرس هيئة الشركات الإسرائيلية خطة بديلة، عبر تقسيم الميناء إلى مجموعات من الأرصفة التي ستُشغّل بموجب امتيازات منفصلة. وتُروّج هيئة الشركات لتقسيم ميناء أسدود وطرح مناقصات لتشغيل مجموعات من الأرصفة. وفي حال تنفيذ هذه المبادرة، سيتقلص حجم الميناء الحكومي، وربما يُباع بالكامل. ومن المرجح أن تواجه هذه المبادرة صراعًا سياسيًا من جانب الميناء ووزيرة النقل ميري ريغيف، على الرغم من أن وزارة النقل ردّت بشكل مفاجئ بأنها ستدرس المبادرة.

وهذا ليس أقل من زلزال يضرب آخر الموانئ الحكومية في إسرائيل، وفق صحيفة غلوبس، إذ إن هيئة الشركات الحكومية، برئاسة روي كحلون، تُجري مراجعة مهنية لتقسيم الميناء. ويتولى نائبه، معن هاريل، مسؤولية المراجعة. وبحسب التفاصيل التي وصلت غلوبس، يبدو أن مراجعة اقتصادية وتنافسية وتشغيلية جارية لتقسيم الميناء إلى عدد من الأرصفة تُدار بموجب امتيازات منفصلة، ​​كبديل عن خصخصة موحدة لعمليات الميناء بأكملها أو استمرار العمليات في وضعها الحالي.

حتى الآن، شجعت هيئة الشركات ووزارة المالية خصخصة الميناء رغم معارضة وزيرة النقل ميري ريغيف. وطُرحت هذه المسألة في مسودة قانون الترتيبات لميزانية 2024، إلا أنها سرعان ما أُسقطت بسبب المعارضة السياسية.

وانطلقت عملية إصلاح الموانئ البحرية الإسرائيلية عام 2005، وفي إطارها تقررت خصخصة ميناءي حيفا وأسدود القديمين، وإنشاء ميناءين بحريين تديرهما شركات خاصة بالقرب من كل منهما. وهكذا، على مر السنين، أُنشئ الميناء الجنوبي بالقرب من ميناء أسدود، وتديره شركة TIL السويسرية وشركة SIPG الصينية. وبِيعَ ميناء حيفا قبل نحو عامين لشركة Adani Group الهندية وشركة Gadot الإسرائيلية.

قضية ميناء أسدود

تُدار الموانئ في إسرائيل بنظام المالك، أي أن الحكومة تملك البنية التحتية للموانئ وتطرح مناقصات تنافسية لمنح امتياز تشغيل لمدة 25 عامًا، ويتحمل أصحاب الامتياز تكاليفه. نفّذ كحلون بنفسه خصخصة ميناء حيفا عندما كان نائبًا لمدير هيئة الشركات، وأثارت خصخصة الميناء صدمةً في القطاع عندما أبدى الهنود استعدادهم لدفع 3.9 مليارات شيكل، أي أكثر بمليار شيكل من ثاني أعلى عرض، وأعلى