روسيا تتجه لخفض السن القانونية للمسؤولية عن الأعمال التخريبية

سجل نواب بمجلس الدوما (النواب) الروسي، الاثنين، مشروع قانون جديداً من شأنه خفض السن القانونية لتحمل المسؤولية عن الأعمال التخريبية من 16 إلى 14 عاماً، وسط مواجهة روسيا منذ بدء حربها في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حوادث وأعمالاً متزايدة تستهدف السكك الحديدية ومباني لجان التجنيد وأخرى إدارية.

وفي الوقت الحالي، تحدد المادة الـ20 من القانون الجنائي الروسي السن القانونية لتحمل المسؤولية الجنائية بـ16 عاماً باستثناء بعض الجرائم بالغة الخطوة التي تبدأ سن المسؤولية عنها من 14 عاماً، بما فيها القتل والخطف والاغتصاب والإرهاب وغيرها.

وبذلك يقترح معدو مشروع القانون الذي نُشر بالقاعدة الإلكترونية للدوما، توسيع هذه القائمة عبر إضافة إليها الجرائم مثل الأعمال التخريبية والإسهام فيها وتلقي التدريب بهدف تنفيذ أعمال تخريبية، وإنشاء ومشاركة في جماعية تخريبية، وتنظيم جماعة إرهابية وأنشطتها. وفي حال تمرير التعديلات، سيرتفع إجمالي عدد الجرائم التي تبدأ المسؤولية عنها من 14 عاماً، من 32 إلى 39 جريمة.

مشروع قانون في روسيا يتيح منح اللجوء لحالات أكثر

وأوضح المعدون في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، أنه يهدف إلى سدّ الثغرة التشريعية مع استحداث عقوبة تصل مدتها إلى السجن المؤبد بقضايا توريط القاصرين في الأعمال التخريبية وعدم إسقاط كل الجرائم التخريبية بالتقادم. ومعدو القانون هم 419 نائباً بالدوما، بمن فيهم رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، ورؤساء جميع الكتل، وقد حظيت التعديلات المقترحة بدعم المحكمة العليا والحكومة.

بدوره، اعتبر رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد بالدوما، فاسيلي بيسكاريف، أن خفض السن القانونية للمسؤولية يحمل في طياته أهمية وقائية كبرى، كاتباً في منشور على قناته على تليغرام: يجب حماية الأطفال والمراهقين من تجنيدهم إلى الشبكات الهدامة، إذ تحاول الأجهزة الخاصة للعدو (أي أوكرانيا) أكثر فأكثر أن تجند تلاميذ المدارس لتنفيذ أعمال تخريبية عبر إقناعهم بأنهم لن يتحملوا المسؤولية بسبب صغر أعمارهم.

هذا وتشير البيانات الإحصائية التي استند إليها معدو مشروع القانون، إلى أنّ روسيا سجلت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في عدد الجرائم المتعلقة بأعمال تخريبية (المادة