روسيا تهدد بالرد بالمثل على أي خطوات أوروبية لمصادرة أصولها

قال مصدر مطلع مقرب من الحكومة الروسية إن موسكو قد تلجأ إلى تأميم الأصول المملوكة للأجانب وبيعها بسرعة، بموجب آلية خصخصة جديدة، وذلك ردًا على أي خطوات أوروبية لمصادرة الأصول الروسية في الخارج، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لعدم الإعلان الرسمي عن المعلومات، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، الثلاثاء الماضي، مرسومًا يتيح تسريع عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة عبر إجراء خاص، وفق وكالة بلومبيرغ. وأشار إلى أن المرسوم يستهدف تسريع بيع مختلف الشركات، سواء كانت روسية أو أجنبية، مضيفًا أنه في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية، فإن موسكو سترد بإجراءات مماثلة.

ولا تزال مئات الشركات الغربية تعمل في روسيا في قطاعات متنوعة تمتد من البنوك إلى السلع الاستهلاكية، من بينها يوني كريديت، ورايفايزن بنك إنترناشونال، وبيبسيكو، ومونديليز إنترناشونال. وجاء تحرك بوتين بالتزامن مع مساعي قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في الدنمارك لإعطاء زخم لخطة تقضي بتزويد أوكرانيا بقروض تصل قيمتها إلى 140 مليار يورو (164 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، وذلك قبل انعقاد قمة رسمية نهاية الشهر الجاري. وقد اكتسب هذا المقترح زخمًا بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه المباشر لأوكرانيا، تاركًا أوروبا تتحمل العبء الأكبر في مساعدة كييف في دفاعها ضد الغزو الروسي.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، تعليقًا على الخطط الأوروبية: في حال المصادرة، سيكون هناك رد. ووصف خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول بأنها مصادرة غير قانونية للممتلكات الروسية، سرقة. وكانت بلومبيرغ قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي اقترح خطة لا تصل إلى مستوى المصادرة الكاملة للأصول، بحيث تُعتبر مطالبات روسيا مستقبلاً مضمونة، وتستعيد موسكو أموالها إذا وافقت على تعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وبحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، يحدد المرسوم الجديد مدة تقييمات ما قبل البيع بعشرة أيام، ويُسرّع عملية تسجيل الملكية من قِبل الدولة. وقد تم تعيين